مقدمه: اِن قُلت‌های پیشِ رو مجموعه‌ای از اشکال‌های مخاطبان در نظرات به مطلب «بنفش بادمجانی» است.
اِن قُلت: کتاب آقای کلانتری حرف چندان نُوی ندارد. «حکم ثانوی» محصول اندیشه‌ی فقهای گذشته است و بیش از همه امام خمینی آن را به فضای عمومی جامعه کشاند. صفحه به صفحه این کتاب پر است از ارجاعات به سخنان و نوشته‌های دیگران.
قلتُ:
1. منظور این است که چون حرفی نو در کتابی نیست اجازه سرقت از آن وجود دارد؟! بر فرض که این کتاب چنان باشد که مستشکل گفته، قبح سرقت علمی دو چندان خواهد بود! چرا که سرقتش را از کتابی کم‌ارزش انجام داده و حتا زحمت سرقت از کتب بالادستی و مرجع را هم به خود نداده است!
2. منظور این است که آقای کلانتری هم سرقت علمی کرده؟! این اتهام باید بررسی شود. اما اگر کل گواه شما چنان که بیان کرده‌اید عنوان آن بوده، که واضح البطلان است. توضیح این که هر کتابی لازم نیست ایجاد یک نظریه جدید کند، بلکه می‌تواند گردآوری نظرات دیگران با ارجاع، یا حتا بیان یک دیدگاه و شرح یا جرح آن باشد. اما نکته مهم این است که رساله دکتری نمی‌تواند تنها گردآوری، یا شرح باشد. از این گذشته بر فرض که چنین ادعایی نیز ثابت شود، کماکان مجوز سرقت علمی نخواهد بود.
3. برای بیان عمق فاجعه خاطره‌ای می‌گویم. دوست پژوهش‌گری برای تالیف کتابی سال‌ها زمان صرف کرده بود. در بخشی از کتاب، به عنوان سند، بریده‌ای از جراید را اسکن کرده و کنار هم گذاشته بود و به عنوان تصویر سند در کتابش قرار داده بود. در یکی از وبلاگ‌ها همان تصاویر روزنامه‌ها بدون ارجاع به کتاب ایشان منتشر شده بود. (به همان شکلی که در کتاب چاپ شده بود.) این دوست فرهیخته‌ی ما برآشفت و تا جایی که به خاطر دارم خطاب به صاحب وبلاگ گفت: «اگر دین ندارید آزاده باشید!» در حالی که نه آن جراید ارتباطی با صاحب کتاب داشت، نه حتا یک واژه از صاحب کتاب نقل شده بود، و نه حتا صاحب وبلاگ ادعایی کرده بود که به نام خود ثبتش کند. اما دوست ما به حق به واسطه تلاشی که برای جمع‌آوری همین اسناد کرده بود ناراحت شد، اگرچه تصاویر روزنامه‌ها در دسترس همه بوده است. نتیجه این که کسی که این اشکال را کرده یا بضاعتی در زمینه پژوهش ندارد یا دارد اما مستغرق در حُب سلطان است!
اِن قُلت: اگر آقای کلانتری در سال 88 یا قبل‌تر از آن به این موضوع در تئوری پرداخته اما امثال آقای روحانی از چند دهه قبل در مجمع تشخیص مصلحت و... به صورت عملی با آن دست و پنجه نرم کرده‌‌اند. سه جلد کتاب قطور اندیشه‌های سیاسی اسلام اثر آقای روحانی محصول همین مواجهه عملی است.
قُلتُ:
1. کتاب مورد اشاره آقای کلانتری در سال 75 از وزیر ارشاد وقت لوح تقدیر گرفته است و در سال 76 به چاپ نخست رسیده. ارتباط آن با سال‌های بعد بی‌مورد است.
2. کماکان همان مغالطه پیشین در این اشکال صورت گرفته. پرسش از مستشکل: استاد حوزه و دانشگاه علم بیش‌تری دارد و یا دانشجوی او؟ آیا با این استدلال، مستشکل اجازه می‌دهد استادش مقالات و تالیفات او را به نام خود منتشر کند؟ چرا که نه؟! زمانی که مستشکل ما در ترم اول بوده قطعن استادش همه این دروس را گذرانده و به مرحله تدریس رسانده! کدام صاحب وجدانی این سرقت را تقبیح نمی‌کند؟ بلکه باید گفت سرقت استاد از شاگرد، یا پیشکسوت از متاخر، در عرصه علم و اخلاق کثیف‌ترین سرقت است.
3. اگر این اشکال به این منظور است که آقای روحانی احتیاجی به سرقت ندارد نیز مردود است. چرا که نه نگارنده، نه آقای کلانتری و نه هیچ احدی از کسی نمی‌خواهیم بر اساس تعبد سرقت را بپذیرد. تعریف سرقت علمی واضح است. هر دو متن هم موجود است. دیگر احتیاجی به این استدلال سست نیست.
4. توصیه می‌کنم همان سه جلد کتاب آقای روحانی هم در زمینه سرقت علمی بررسی دقیق شود.
اِن قُلت: استاد راهنمای آقای روحانی بارها بر تسلط او بر موضوع پایان‌نامه‌اش تصریح کرده است.
قُلت:
1. تسلط بر یک علم یا یک موضوع منافاتی با سرقت علمی ندارد. چنان که خواننده یک کتاب با توجه به هوش و مواجهه بسیار و مطالعه چندباره، گاهی تسلطش بر یک متنِ تالیفی از مولف هم بیش‌تر می‌شود.
2. پرسش این است که بر فرض سرقت علمی، آیا استاد راهنمای اثر متهم نیست؟ بی‌شک استاد راهنما بیش از دانشجوی کم‌تجربه مورد اشکال است. استاد راهنما متهم به ناتوانی یا مشارکت در سرقت خواهد بود. از این رو با توجه به این‌که این فرد در تبرئه حسن روحانی ذی‌نفع است، صلاحیت اظهار نظر نیز ندارد.
3. نگارنده تا امروز سندی که آقای «سیدحسن امین» را استاد راهنمای رسمی این رساله معرفی کند نیافته است.
اِن قُلت: شایسته نیست دنبال این باشیم که رییس جمهور نظام اسلامی ایران در سطح بین المللی به عنوان یک سارق معرفی شود.
قُلتُ:
1. این عقیده درباره همه مسئولان نظام اسلامی است یا تنها روسای قوا، یا تنها رییس جمهور، یا تنها رییس جمهور محبوب شما؟! این را مشخص کنید برای گذشته و آینده! در همین نظام وزیر کشور دولت پیشین بابت اتهام مشابهی (و البته منهای سرقت علمی) استیضاح شد. آیا در آن زمان هم همین نظر را داشتید؟ (نگارنده آن زمان از حامیان بررسی و در نتیجه استیضاح مرحوم کردان بوده است.)
2. عجبا! جای دزد و دزدگیر گویی عوض شده! اگر کسی بابت به خطر انداختن حیثیت کشور باید مورد شماتت قرار گیرد، کسی است که بدون لحاظ لباس روحانیت و جایگاه سیاسی‌اش در نظام اسلامی دست به سرقت زده! نه کسی که بر اساس اخلاق او را معرفی می‌کند.
3. گیرم که از حیثیت علمی کشور هم بگذریم، آیا جنبه حق الناس را نیز به واسطه این‌که فردی رای مردم را دارد باید نادیده بگیریم؟! این نظر چه تناسبی با عدالت علوی دارد که خود را در کنار شاکی به قضاوت قاضی می‌سپرد؟
4. در حدیث نبوی است که هلاک امت‌های پیشین در این بود که اگر شریف و صاحب جایگاهی دزدی می‌کرد رهایش می‌کردند و اگر ضعیفی دزدی می‌کرد بر او حد جاری می‌کردند. (إنما أهلک الذین من قبلکم أنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه و إذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد./نهج الفصاحه 943) چه قدر این اندیشه از نگاه شما دور است! وقتی برای افراد دیگری در همین کشور با سرقت‌های علمی بسیار کم‌تر مجازات‌های سنگین اعمال شده است. (و با لایحه‌ای که همین آقای روحانی ابلاغ کرده است برخوردها تشدید شده.) اما کسی که به سلطه و سلطنت رسیده باید معاف از مجازات باشد؟!
5. اگر استناد به رای مردم است، و با این توجیه وجدانتان را آرام کرده‌اید، مایه تاسف است! این موضوع پیش از انتخابات مطرح شده بود و اگر کسی دلسوز آبروی نظام بود باید تحقیق می‌کرد و در صورت اثبات سرقت، به خاطر آبروی نظام، سارق علمی را به انصراف ترغیب می‌کرد! نه این که سارقی را تبلیغ کند و بعد بگوید حالا که حاکم شد آبروی نظام است!!! این سیاست چه تناسبی با دیانت دارد؟! کلاه و عمامه‌تان را بالاتر بگذارید!
اِن قُلت: رساله دکتری روحانی به زبان انگلیسی است در حالی که شما به کسانی که مسلط به زبان انگلیسی نیستند هم توصیه کرده‌اید به «ایران داک» مراجعه کنند!
قُلتُ:
1. مشابهت‌سنجی میان دو متن به طور معمول امروزه با نرم‌افزار انجام می‌شود. کاری که انجام شده و بخش‌های مشترک بین رساله دکتری حسن روحانی و متون دیگر در سایت بررسی به طور واضح مشخص و منتشر شده است. این همان بخشی است که احتیاج به زبان انگلیسی دارد و وضعیتش مشخص است.
2. شبهه این‌جاست که آیا متن بررسی شده، همان متن رساله است یا خیر؟ برای این بررسی حتا نیازی به سواد فارسی هم نیست. فایل پی دی اف رساله منسوب به او را بردارید و به ایران داک بروید. آن‌جا مطابقت دهید که آیا عنوان اصلی، فصول و عناوینشان و... یکی است یا متفاوت.
3. همان طور که پیش‌تر نوشته شد وزیر علوم اصل کپی‌برداری را پذیرفته و ادعا کرده که با ارجاع بوده است. (از آقای کلانتری هم اسم آورده و تعبیر به سوء تفاهم کرده است!) با بررسی بخش ارجاعات رساله در ایران داک محرز می‌شود حق با اوست یا دروغ دیگری از وزیر سلطان است. برای خواندن نام کتاب‌های مورد ارجاع در پانویسِ هر فصل و ارجاع‌های آخر رساله، خواندن حروف انگلیسی کافی است، تافل نمی‌خواهد!
اِن قُلت: آقای کلانتری از جناح مقابل آقای روحانی است و به شدت با او مشکل دارد.
قُلتُ:
1. بی‌شک جناح سیاسی یا نظر کسی در سیاست باعث نمی‌شود از حقوق شهروندی محروم شود! بازگرداندن حق به صاحب حق، علاوه بر جایگاه شرعی و قانونی، مطابق حق شهروندی است.
2. انتظار نیست که از روی تعبد و تعصب حرف ایشان را بپذیرید. ادعای مورد اشاره به طور کامل قابل راستی‌آزمایی است. بهتر است به جای حمله به متقاضیان بررسی، از وزیر علوم بخواهید در این زمینه بررسی فنی کنند و گزارش را به طور رسمی اعلام کنند. در صورت خلاف‌گویی آقای کلانتری یا مجموعه بررسی این رساله، امتیاز برنده برای دولت روحانی است.
موخره: در نظرهای خصوصی مطالبی هم درباره شخص نگارنده بود که اگر گوینده‌اش تمایلی به پاسخ گرفتن داشت، می‌توانست از راه دیگری اعلام کند یا راهی برای پاسخ گرفتن معرفی کند. از این رو نیازی به پاسخ عمومی به شبهه شخصی نمی‌بینم.
