استفتا و استشکال درباره موسیقی‌آموزی

آن‌چه با ملاحظه سطحی کلام و فتوای فقیهان شیعه مشخص می‌شود این است که اساس موسیقی مورد رغبت نیست. طیف مشهور فقیهان معاصر اگر معتقد به حرمت اصل موسیقی نباشند، و به تبع آن آموزش و آموختن آن را حرام قطعی ندانند، (آن طور که بعضی از مراجع محترم چنین نظری دارند) نظرشان این است که موسیقیِ حلال هم هست، اما حلالش نیز مطلوب نیست و آموختن آن پسندیده‌ی متشرعان نخواهد بود. برای مثال آیت الله خامنه‌ای به عنوان مرجعی که در بسیاری موضوع‌های فقهی نواندیش‌اند، در پاسخ به پرسشی فقهی درباره‌ی این موضوع یاسخ می‌دهند: «ترویج موسیقی با اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی سازگار نیست.»

تحلیل و نقد این نظرات از دید فقهی نه در این مجال می‌گنجد و نه مناسب این قلم است. اما اشاره به چند نکته کلیدی ضروری است.

جالب و البته عجیب این‌جاست که رهبری در دیدار چند ماه پیش (31 خرداد 95) با شاعران، در یک صحبت به نسبت کوتاه، تنها 17 بار از واژه‌ی «سرود» استفاده کرده‌اند. و در نهایت چنین فرموده‌اند: «... ما ترویج نمیکنیم؛ سرود خوب را ترویج نمیکنیم. به نظر من گفتن سرود خیلی خوب است، آهنگهای خوب روی آن گذاشتن بسیار خوب است...»

نگارنده‌ی این سطرها باید متواضعانه از حضرتشان بپرسد این سرود کار کیست؟! همان موسیقی‌دان‌ها و آهنگ‌سازانی که بر خلاف تصریح شما و در مقابل «اهداف عالیه نظام» به دنبال موسیقی‌آموزی رفته‌اند؟! مگر نه این است که با نظرهای فقهی مراجع بزرگوار و تصریح شما هر که به دنبال موسیقی رفته، اگر بی‌اعتنا به شرع نبوده باشد، دست کم تعبدی به توصیه‌های موکدِ انقلابی شما نداشته است؟!

با آغاز ماه محرم و فصل نوِ عزاداری‌های حضرت سیدالشهدا -سلام خدا بر او باد- باز هم دوستانی به آسیب‌شناسی عزاداری‌ها از زاویه «فرم» و «محتوا» می‌پردازند. یکی از آسیب‌هایی که هر دانای باخبری بر وجودش اقرار می‌کند آسیب‌های موسیقایی است. برای نمونه چند روز پیش دوستانی در شبکه‌های اجتماعی پیوستی صوتی را برایم فرستادند که صدای مداحی یکی از هیات‌های مذهبی بود. شعری کم‌مایه با آهنگی سَبُک که اصل آن را قبل‌تر با صدای محسن یگانه شنیده بودم.

این‌گونه آسیب‌شناسی‌ها مطلوب و لازم است به شرطی که مانند آن‌چه تا کنون رخ داده کاسه و کوزه‌ها تنها بر سر خواننده‌ی هیاتی (مداح) یا متخلفان خُرد شکسته نشود.

باید چنین تخلف‌هایی را به گوش مراجع تقلید رساند و یادآوری کرد نقش آن بزرگواران را در انحراف امروز. باید پرسید مگر ممکن است سالیان پی در پی هیات‌ها و دسته‌های عزاداری متنوع با فرهنگ‌های مختلف با یک آهنگ و ملودی مدح و مرثیه بخوانند؟! پاسخ واضح است: خیر! در پی باید پرسید که آهنگ‌های جدید را چه کسانی و از کجا بیاورند؟! مداحانی که به امر شما فقیهان ارج‌مند و از سر تعبد به فرمان و توصیه‌های شما حتا به سمت آموختن موسیقی نرفته‌اند باید ملودی بسازند؟! یا این که باید دست به دامان همان اهل فنی شوند که دست کم در عمل با دستورهای شما بیگانه‌اند؟! واضح است که نخستین راه ممکن و دومین راه مطلوب نیست! به قطع ناچار است از ملودی‌های ساخته شده استفاده کند. حالا هر که در حد شناخت خود. میثم مطیعی از ملودی «آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو» که ساخته‌ی یک آهنگ‌ساز است بهره می‌برد، حمید علمی و حسین سیب‌سرخی از آهنگ‌های هایده و مرضیه استفاده می‌کنند. مهدی اکبری آهنگ محمد اصفهانی را بازسازی می‌کند. دیگرانی هم آهنگ‌هایی را می‌خوانند که پیش‌تر با صدای چاوشی و یگانه و پاشایی و خواجه‌امیری و... شنیده‌ایم. مقصر هم نیستند در این خطاها. چون نه تنها برای آهنگ‌سازی بی‌دانش‌اند، بل‌که برای تفاوت گذاشتن میان آواهای حُزن و طرب و حماسه و... هم مایه و سوادی ندارند. باید پرسید حضرات آقایان فقیهانِ بزرگ؛ اینک چه کنیم؟!

سال هزار و سی‌سد و سیاست

داشتن اختلاف نظر با رهبری نه تنها نقطه ضعف نیست، بل‌که امری طبیعی برای هر فرد دارای جهان‌بینی شخصی است. این اختلاف نظر می‌تواند در حوزه نظر، کلی یا جزیی باشد. در تاریخ جمهوری اسلامی هم هر رییس جمهوری در مواردی با رهبر وقت، اختلاف نظر و سلیقه‌هایی داشته، و از این جهت اختلاف‌های جاری بین رییس و رهبر فعلی جمهوری اسلامی اتفاق تازه‌ای نیست. حتا در مواردی خبر درگیری‌های نظری بین این دو مقام درز کرده است و یا تا حدی به مرتبه فعل رسیده است که در نهایت با توجه به جای‌گاه قانونی هر کدام تعیین تکلیف شده. اما چیزی که باعث می‌شود دوره کنونی بی سابقه به حساب بیاید اعلان این دو مقام در رد نظر مقام دیگر است. دیگر نه تنها خبری از پرده‌پوشی‌های گذشته نیست، بل‌که هر کدام به جز نقد مواضع یک‌دیگر، به کلیدواژه‌های هم حمله می‌کنند و روی سخن و مقام بیان‌شان را نیز از دایره خطاب به میان مردم می‌آورند.

حسن روحانی «من انقلابی‌ام» که کلیدواژه‌ی ابداعی رهبری است را به چالش می‌کشد و رهبری اصطلاح ابداعی «برجام دو و سه»ی روحانی را محکوم و تفسیر به جنایت و خیانت می‌کند. آن هم در دو دیدار عمومی و مردمی و نه در بیت یا حسینیه امام. حسن روحانی علیه موضع رهبری درباره اقتصاد مقاومتی توییت می‌کند و ارتباط با دنیا را معنای اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند. رهبری هم صریح‌تر از همیشه کنایه‌ی ابلغُ مِنَ التصریح می‌آورد که برجام بر خلاف تصریح دولت خسارت است.

از همه‌ی این‌ها گذشته وقتی رهبری در دیداری عمومی خطاب به دولتی که بیش از نیم عمرش گذشته و شاکله‌ی نظری و نیروی انسانی‌اش بر مبنایی استوار شده (که واضح است مخالف نظر رهبر است) امر به تغییر منش می‌کند و می‌خواهد آغوش دولت را برای عده‌ای باز کند که تا امروز مخالفان هم بوده‌اند، دور از حکمت است که این امر را واقعی دانست! به عبارت دیگر شخص رهبری هم می‌داند که با این امر نه دولت منش خود را عوض می‌کند و نه معقول است که بدنه‌ی انسانی دولت را تغییر گسترده بدهد. ضمن این که تغییر در این نگرش احتیاج به تغییر مبنای نظری دارد و با دستور و توصیه شدنی نیست. پس رهبری باید هدف دیگری داشته باشند و که به نظر می‌رسد آن هدف هزینه‌سازی برای رفتار فعلی دولت است.

با این توضیح، آغاز سال جدید حکایت از سالی سخت برای سیاست کشور دارد که می‌تواند به بحران‌های اساسی ختم شود.

اَخباری‌های انقلاب

رهبری نامه می‌نویسند به جوانان اروپا و آمریکای جنوبی که مراجعه کنید به متون دست اول اسلام. انتظار زیادی نیست؟! وقتی بدبختی ما به جایی رسیده که باید با «مسلمان‌های انقلابی» و حتا «طلبه‌های مدعی اسلام‌شناسی‌مان» دست به یقه شویم که آقا! متون دست اول را ببین، عقل را هم خدا برای خاک خوردن نگذاشته! بعد باز هم انتهای استدلال‌شان بشود «قال رهبری...»

و علی الانقلاب و الاسلام السلام...

در باب حصر خانگی

بسم الله الرحمن الرحیم

حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مدتی‌ست بیش از پیش دچار حاشیه‌های گوناگون شده. حاشیه‌هایی که در راس آن مواضع علی مطهری قرار دارد. ذکر ما وقع این اظهارات و پاسخ‌ها در حوصله‌ی این مرقوم نمی‌گنجد. غرض از نگارش، بررسی حصر مذکور از دید قانون، شرع و نگاه تحلیلی است.

*مجرم از دید قانون

بنا بر نص قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»(اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی) با توجه به عدم محاکمه‌ی این افراد، ایشان از نظر قانون مجرم نیستند.

حسین شریعتمداری در سرمقاله 9 شهریور 1393 کیهان می‌نویسد:«جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.» در این باره چند نکته قابل ذکر است:

1.      1. آن‌چه در قانون اساسی هست، نص است نه ظاهر و با قوانین دیگر هم نقض نمی‌شود. به عبارتی همه‌ی قوانین باید مفسر قانون اساسی باشند و هرگز معقول نیست که مفسر صراحت متن را مخدوش سازد.

2.       2. اگر چه جرم‌ها به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند اما قانون‌گزار هرگز حق دفاع و محاکمه در جهت اثبات جرم را از فرد سلب نمی‌کند.

3.      3. اثبات جرایم مشهود نیز از نگاه قانون محتاج اقامه دلیل و شهادت شهود است. چنان که در تشریح وظایف بعد از جرم مشهود به آن تصریح شده.

4.      4. در خود قانون برای فردی که مرتکب جرم مشهود شده لفظ «متهم» به کار برده شده و تا وقتی حکم دادگاه صالح او را مجرم اعلام نکند از نگاه قانون مجرم نیست.

5.      5. موارد جرم مشهود انحصاری بوده و همه‌ی موارد آن در قانون ذکر شده. و هم‌چنین تصریح شده که هر جرمی غیر از این موارد «غیرمشهود» محسوب می‌شود. پس این که مورد اصحاب فتنه از جرایم مشهود باشد محتاج اثبات است.

برای افراد غیر مجرم هیچ مجازات قانونی در نظر گرفته نشده. از این رو موضوعی که مطرح می‌شود مرجع رسیدگی به موضوع و مسئول پاسخگویی در برابر آن است. بنا بر اصل سی و ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و هم‌چنین در بند 4 از اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی درباره وظایف قوه‌ی قضاییه آمده:«کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» پس از انحصار مذکور واضح است که به عنوان یک موضوع قانونی مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است و صدور حکم حصر یا حبس یا تعزیر یا غیر از آن تنها از این مجرا قانونی است.(دادگاه صالح می‌تواند کیفیت حبس را معین کند و از این جهت حصر خانگی می‌تواند از مصادیق حبس باشد. از طرفی محروم کردن مجرم از برخی حقوق اجتماعی از اختیارات دادگاه صالح است.)

*حصر با حکم حکومتی؟

اگرچه چنان که بیان شد انحصار صدور حکم مجازات به عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است اما در اصل صد و دهم قانون اساسی به رهبری یا شورای رهبری این اختیار داده شده که از طریق حکم حکومتی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» حل کند. با توجه به تزاحم این دو اصل در بعضی موارد و اولویت حکم حکومتی، به طور طبیعی حکم رهبری باید اجرا شود. البته لازم به ذکر است ظاهر در حکم، اِحکام رسمی است و نه نظر و تحلیل شخصی. از جانب دیگر نگارنده‌ی این سطور از جانب حامیان حصر، اشاره‌ای به صدور حکم ولایی رهبری مبنی بر حصر آقایان موسوی و کروبی ندیده است. اما در هر صورت اگر چنین امری صادر شده باشد حصر از جانب قانون لازم است.

*حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم استناد حکم حصر به شورای عالی امنیت ملی از جانب بعض حامیان تداوم حصر، آن چه از اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی ظاهر می‌شود این نکته است که این شورا استقلال در حکم ندارد. همان طور که در همین اصل ذکر شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.» نکته‌ای که ظهور دارد این است که تصمیمات این شورا ذیل اصل صد و دهم قانون اساسی و به عنوان حکم رهبری قابل اجراست که پیش از این درباره‌اش گفته شد. و آن‌چه به نظر می‌رسد این است که کسی مدعی صدور چنین حکمی از جانب مقام رهبری نیست!

*استناد حصر به امیرالمومنین علی علیه السلام

در پاسخ بعضی بزرگواران از جمله جناب محمد حسین رجبی دوانی به اظهارات آقای علی مطهری ریشه‌ی حصر به زمان امیرالمومنین نسبت داده شده و از این رو حصر، فعل قانونی و شرعی تلقی شده است. در صورت پذیرش این موضوع تاریخی به این استدلال از جهاتی خدشه وارد است:

الف: قیاس در فقه شیعه جایگاهی ندارد. اگر چه فعلی از معصوم در شرایطی خاص صادر شده باشد، با توجه به قیاس شرایط زمان آن فعل با شرایط مشابه زمان حاضر نمی‌توان حکم به آن کرد. به خصوص که فارقی بزرگ در این قیاس حاضر است: «همسر پیامبر بودن عایشه». فتأمل!

ب: از امیرالمومنین علی علیه السلام پس از جنگ با خوارج که به کشته شدن تعداد زیادی از آنان شد چنین نقل شده: «لاتقتلوا الخوارج بعدی...» یعنی امام قتل خوارج را تنها در زمان خویش جایز می‌دانسته و بعد از آن نهی فرموده‌اند. فلذا لزوم عمل به افعال ایشان در برخورد با دشمنان جهت حال حاضر قطعی نیست. فتأمل!

ج: قول علما. نگارنده تا کنون از قول هیچ فقیه متقدم و متاخری این عبارت را که حصر بدون محاکمه جایز باشد ندیده است. و این نشانه‌ای است بر عدم حجیت آن فعل در اعصار دیگر.

د: اگر سند و دلالت را نیز بپذیریم این نقد به قانون اساسی ما وارد خواهد بود که چرا چنین حکم شرعی را در تبصره‌ی اصل سی و شش و سی و هفت ذکر نکرده است. و این که تخلف مجری قانون از قانون به واسطه‌ی نقص قانون پذیرفته نیست.

*حصر به مصلحت است؟

اگر با هر استدلالی پذیرفته شود که حصر این آقایان در قانون به مجری قانون اجازه داده شده، بنا بر حکم ثانوی است. به عبارت دیگر در زمانی مجری قانون باید حکم اولیه که محاکمه و مجازات طبق نتیجه‌ی آن است را تعلیق کند که مصلحت بزرگ‌تری را با این کار تامین نماید. درباره‌ی علت و مصلحت حصر نظرات متفاوتی وارد شده که هر کدام به طور جداگانه مطرح می‌شود:

الف: رأفت. چنان که گفته شده حق این افراد مجازات اعدام است اما با حصر به مجازات کوچک‌تر اکتفا شده. در پاسخ می‌توان گفت: رأفت اسلامی به خودی خود قانون و قانونی نیست. بلکه می‌تواند مبنای «حکم قاضی»، «تخفیف پس از حکم از جانب دادگاه»، «بخشش پس از حکم با حکم رهبری» و «معلق شدن اجرای حکم با حکم رهبری و پس از محاکمه» قرار گیرد. از طرفی این عبارت و امثال آن که: «حصر از باب رافت است و عدالت این است که اعدام شوند» پذیرش واضح عدم رعایت عدالت است.(البته این عبارت در فضای جدل پذیرفته است!)

ب: حفظ نظام. عده‌ای اعتقاد کرده‌اند که محاکمه و مجازات اصحاب فتنه باعث گُر گرفتن شعله‌های تازه از خاکستر فتنه است. به عقیده‌ی نگارنده اگرچه به طور قطع امواجی در حاشیه و پس از محاکمه رخ خواهد داد اما از چند جهت به این استدلال اشکال وارد است:

1.       1. نظام اسلامی محکم‌تر از آن است که با موج این ماجرا خللی یابد. همان طور که از موج مهیب فتنه‌ی 88 به سلامت عبور کرد.

2.      2. اگر جریان فتنه چنین توانی در جلب مردم داشته باشد در صورت مرگ قریب الوقوع این افراد در حصر این موج بزرگ‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. چرا که جلب مردم به سمت مردگان ساده‌تر و توسل به مظلوم‌نمایی اثربخش‌تر خواهد بود. ضمن آن که انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی خواهد بود.

3.      3. اگر از جانب محاکمه خطری مقطعی برای نظام حاصل شود، در مقابل این خطر، عدم محاکمه، در طولانی مدت پایه‌های ایدئولوژی نظام را سست خواهد کرد و باب استثناهای غیر موجه‌تر باز خواهد شد.

4.      4. نسل‌های آینده با تاریخی مواجه می‌شوند که دو نفر بدون محاکمه و دفاع از اعمالشان حبس ابد شده‌اند. از این جهت پایگاه مردمی آینده‌ی نظام با مشکل مواجه خواهد شد.

5.      5. با پذیرش فرض هم، تبعاتی که برای نظام پیش می‌آید در نتیجه‌ی مجازات خواهد بود و نه صرف محاکمه. می‌شود محاکمه را انجام داد و مجازات را تعلیق یا عفو نمود، تا جمع بین مصلحت‌ها صورت پذیرد.

ج: برخورد حضرت امام. بعضی افراد با استناد به دستور حصر افرادی در ابتدای انقلاب به دستور امام خمینی، تکرار حصر را صحیح می‌دانند. علاوه بر آن‌چه پیش از این گفته شد بر این استدلال اشکال دیگری نیز وارد است و آن این‌که حضرت امام اگر چه مراد ماست اما افعالشان حجت شرعی تصمیم نیست. توضیح آن‌که «سنت» شامل قول و فعل و تقریر معصوم است و نه حتا اولیای صالح و مراجع و عرفا و... از این جهت به عنوان سنت نمی‌توان فعل حضرت امام را صغرای قیاس قرار داد. اگر چه نظر ایشان به عنوان مرجع بزرگ و صاحب نظر سیاسی می‌تواند در حد شاهد بر نظریه‌ای باشد اما به حد دلیل نمی‌رسد و «نحن ابناء الدلیل...» و همین‌ طور باید گفت تصمیم‌های حضرت امام را باید در بازه‌ی زمانی ابتدای انقلاب و شرایط متزلزل بودن اساس انقلاب و بحران‌های بزرگ‌تر سنجید. پس از این جهت مقایسه‌ی شرایط کنونی با شرایط زمان ایشان غیر قابل قبول است.

د: قواعد همه جای دنیا. اگر کسی به قوانین و یا ما وقع کشورهای دیگر در این باره استناد کند، جز آن‌که از باب مقبولات و در چارچوب جدل این سخن را گفته باشد مورد پذیرش نیست. چرا که چنین استنادی نه تنها قانونی نیست، بلکه خلاف روح انقلاب اسلامی است. کما لا یخفی!

*توبه و پایان حصر؟

یکی از مطالبی که در باب حصر مطرح شده این است که اگر این افراد از کرده‌شان توبه کنند بخشیده می‌شوند. اساس لزوم توبه و توبه پذیری قابل قبول است اما انتظار داشتن توبه معقول نیست! نظام می‌تواند شرایط خلوت افراد را تا مدتی برای تفکر بیش‌تر و سوق به سمت توبه مهیا کند اما اصل توبه تکلیف کردنی نیست و از حس ندامت برمی‌خیزد. اگر این ندامت صورت نگرفت باید حصر به حبس ابد بپیوندد؟! از سوی دیگر آیا این حرف به این معناست که با توبه، هم حصر برچیده می‌شود و هم محاکمه صورت نمی‌گیرد؟! اگر چنین است که ظلمی بزرگ به مردم و عدالت است! در این صورت حتا باید پرسید بر اساس کدام مبنا چنین توبه‌ای پذیرفته است؟ مگر جز این است که توبه باید با گناه تناسب داشته باشد؟ و با فرض صحیح بودن اتهامات این افراد (اتهاماتی نظیر یاغی و باغی بودن، افساد فی الارض، تلاش جهت براندازی، ارتباط با دوَل متخاصم و... که در مقاطع مختلف از جانب مسئولان به ایشان وارد شده.) چگونه یک توبه‌ی لسانی آن‌ها را از همه‌ی جنایاتی که به آن متهم بوده‌اند مبرا می‌کند؟! و اگر به این معناست که با توبه حصر برچیده شده و محاکمه صورت می‌گیرد حرفی است غیر قانونی! چرا که محاکمه نباید مشروط به چیزی باشد و از حقوق اولیه هر متهمی است. و از اساس محاکمه برای چنین مواقعی موضوعیت اصلی خود را پیدا می‌کند. و الا اگر هر مجرمی خود به جرمش اقرار و ابراز ندامت می‌کرد که تشخیص جرم و قضاوت به دادگاه سپرده نمی‌شد!

موخره:

«در عالم فرهنگ بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌گشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌های ذهنی را باز کرد(...)رسا بگوئید، روشن بگوئید، مبیَّن بگوئید؛ اما آنچه را که میفهمید بگوئید؛ هیچ انتظار نیست - حق هم نیست که انتظار باشد - کسی بر خلاف فهمیده‌‌‌‌‌‌‌ی خودش حرف بزند. سعی هم بکنید که آنچه که فهمیدید درست باشد.»(بیانات مقام معظم رهبری – 14 شهریور 1388)

همان طور که عقل حکم می‌کند که در هر موضوعی که اختلاف نظر وجود داشته باشد ممکن نیست که دو طرف یک اختلاف در موضوع واحد صحیح بگویند. اما این موضوع نه تنها ابراز نظری که احتمال خطا در آن می‌رود را نهی نمی‌کند بلکه لازمه‌ی کشف سره از ناسره را بحث و تبادل استدلال می‌داند. فرمایش مذکور از مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست. نگارنده نیز در این قضیه با توجه به امر رهبری و حکم عقل نظر مستدل خود را در این نوشتار ابراز نموده و لازم نمی‌داند امثال این سخنان خالی از خلل باشد. از این جهت، آماده‌ی نقدها و نظرهای احتمالی خواهم بود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین...

محمدهادی علی بابائی

عدالت بهتر است یا پیش‌رفت؟

خیلی عذر می‌خواهم. می‌دانم این‌جا کلاس درس نیست. اما لازم شده است بگویم این را. برای «عدل» چند تعریف آمده که معروف‌ترین و مقبول‌ترین‌شان این دو است:

1. اعطاءُ کلُّ ذی حقٍ حقَّه (هر صاحب حقی را به حقش رساندن)

2. جَعلُ کلُّ شیءٍ فی موضعِه (هر چیز را در جای خودش قرار دادن)

تعریف دوم از حیث جامعیت و مانعیت بر اولی ارجح است. با این مبنا نگاهی می‌کنیم به تبلیغات(بخوانید ضدتبلیغ!) بعضی دوستان حامی آقای جلیلی در مخالفت با آقای قالی‌باف. این دوستان سخنان آقای قالی‌باف که «پیش‌رفت مقدمه‌ی عدالت است و عدالت بدون پیش‌رفت در بهترین حالت یعنی تقسیم عادلانه‌ی فقر...» را به شدت تخطئه می‌کنند از این جهت که عدالت برای ایشان اولویت ندارد. در مقابل جناب آقای جلیلی که عدالت را مقدم بر پیش‌رفت می‌دانند.

پرسش نگارنده از این دوستان این است: بنا بر تعریف دوم. آیا «شیء» مقدم و اولا بر عدل است؟! توضیح این‌که اگر چیزی برای قرار دادن در مکان خودش نباشد از اساس عدالت بی معناست. چه طور می‌شود چیزی نباشد و عدل معنا داشته باشد؟! این «چیز» همان پیش‌رفت است. پیش‌رفت تقدم اولویتی بر عدالت ندارد اما به اصطلاح مقدمه‌ی جزئیه‌ی عدالت است.

نکته‌ی اصلی این‌جاست که این گونه بهانه‌جویی‌ها از اساس باطل است. در اصل این دو بدون هم بی‌هویت‌اند. دهه‌ی چهارم انقلاب از طرف حضرت رهبری به «پیش‌رفت و عدالت» نامیده شده و خود ایشان هم در توضیح آن چنین فرموده‌اند:

«نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفتِ بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت. باید فواصل طبقاتی کم بشود.» (یکم فروردین 1387)

عالمان این جور وقت‌ها می‌گویند:«در خانه اگر کس است، یک حرف بس است...»

+++

1. با این مشکلات مدام بلاگفا دارم جدی به بیان فکر می‌کنم. مثلن این‌جا: http://omanfi.blog.ir

2. تصویر بالا حکایت بعضی‌هاست با بعضی‌های دیگر! از جهت مدعیانِ تهی...

توهم مقبولیت اجتماعی

اعتقاد راسخ دارم که داشتن رأی و هوادار، یا کم و زیاد بودنشان فی نفسه نه دلیل بر خوب بودن است و نه دلیل بر بد بودن. به تعبیر حضرت رهبری گاهی کمک خداوند بر نصیب شدن توفیق خدمت است و گاهی به سلب این توفیق. اما این که دوستانی از جنس هوادارن آقای جلیلی حضور گسترده و استقبال قابل توجه قم‌نشین‌ها را دلیل بر غلبه‌ی رأی ایشان می‌دانند به عقیده‌ی نگارنده واضح البطلان است.

از طرفی پای‌گاه اصلی رأی ایشان شهر قم است. جایی که پای‌تخت جریان پایداری است. پس نمی‌شود از حضور قم استنتاج کرد که ایشان پیش افتاده‌اند. از سوی دیگر جنس هواداران آقای جلیلی افراد در صحنه‌اند. بدون شک افرادی که با احساس تکلیف رأی خودشان را پیدا می‌کنند و از شور جوان حزب اللهی بودن هم برخورداند، برای تبلیغ در صحنه‌اند.

اما نکته‌ی دیگر و قابل توجه سابقه‌ی این جماعت است. در انتخابات مجلس نهم در قم همین جماعت همه‌ی توان خود را خرج رأی نیاوردن آقای لاریجانی و رأی آوردن آقای ذوالنوری کردند. جالب این‌جاست که در همین شهرستان قم آقای لاریجانی که مغضوب این جریان بودند و خط قرمزشان محسوب می‌شدند با رشد رأی حدود 40 هزار نسبت به دوره‌ی پیشین مواجه شدند و جناب آقای ذوالنوری در حالی که رأیشان در انحصار این جماعت هم نبود نفر چهارم انتخابات شدند و از مجلس نهم بازماندند.

شاید آقای جلیلی رییس جمهور شوند. شاید رأی قاطبه را هم به دست آورند(اگر چه بعید است) اما غرض از نگاشتن این سطور دفع توهم از دوستانی‌ست که ساده‌انگارانه تصور می‌کنند اقبال مردمی همیشه با آنان بوده و همیشه با آنان خواهد ماند...

بصیرت یعنی این‌که همه «شیطان اکبر»اند!

برای کسی که ناظر انتخابات‌های گذشته بوده واضح است که بعد از فتنه‌ی 88 به طور خاص صف‌بندی انتخاباتی شکل دیگری گرفته. طبیعی است که بعضی از نیروهای قدری که حرفی برای گفتن داشته‌اند خام صحنه‌ی غبارآلود شده و از دایره‌ی جمهوری اسلامی خارج شدند. و در نتیجه‌ی طبیعی آن انتخابات و آرایش نامزدها محدودتر از گذشته می‌شود. کسانی در انتخابات حاضر و تأیید می‌شوند که در بدتریت حالت پتانسیل فعال شدن علیه نظام را با محرک فتنه نداشته‌اند. به عبارتی دشمن نبودنشان محرز است. این آرایش را در انتخابات جاری می‌شود دید. نیروهای منتقد نیز افراد معتدلی هستند. مسیرشان مسیر انقلاب است. تفاوت‌ها به طور عمده در سرعت حرکت است.

اما نکته‌ی جالب این است که با تغییر صف‌بندی‌ها یک عنصر ثابت همیشه بوده و هست. آن هم حمله‌ها و تخریب‌هاست. هر چه دایره‌ی رقیبان تنگ‌تر می‌شود و نزدیکی فکری بین این جماعت حاصل می‌شود، باز هم جنس حمله‌ها همان است که بود. با این تفاوت که قبلن به افراطی‌های مخالف، بعدها به مخالفین معتدل و حالا به هر کسی که ذره‌ای اختلاف نظر داشته باشد!

به تصور نگارنده کاری نمی‌شود برای این فضای کثیف کرد. جز این که دعا کنیم و تیر آخرمان را این طور پرتاب کنیم که:

«بعضی‌ها نقطه‌ درگیری را اشتباه می‌کنند؛ خمپاره و توپخانه‌ خودشان را آتش می‌کنند به سمت یک نقطه‌ای که آن‌جا دشمن نیست، آن‌جا دوست است. بعضی‌ها رقیب انتخاباتی خودشان را «شیطان اکبر» به حساب می‌آورند! شیطان اکبر آمریکاست، شیطان اکبر صهیونیسم است؛ رقیب جناحی که شیطان اکبر نیست، رقیب انتخاباتی که شیطان اکبر نیست. من طرفدار زیدم، شما طرفدار عمروئی؛ من شما را شیطان بدانم؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ در حالی که زید و عمرو هر دو ادعای انقلاب و اسلام می‌کنند، در خدمت اسلام و در خدمت انقلابند. خط درگیری با دشمن را مشخص کنیم.»(حضرت رهبر)