ما، آل بویه و عقاید استراتژیک

آل بویه اولین حکومتی است که در راس آن حاکمانی با مذهب شیعه بوده‌اند.(پیش از آل بویه تنها حکومت حدود 5 ساله امیر المومنین به دست حاکم شیعه بوده است.) تاریخ، علم قطعیت نیست. همیشه در بحث‌های تاریخی قول‌های متفاوت و گاه متضاد وجود داشته. درباره آل بویه و علت شیعه دوازده امامی(اثنی عشری) بودنشان هم نقل‌ها مختلف است. یکی از نظرات در باره‌شان این است که آل بویه از آغاز شیعه بوده اما نه شیعه دوازده امامی(شیعه زیدی). و پس از به دست گرفتن حاکمیت، این مذهب را اختیار کرده‌اند. علت این تغییر مذهب را چنین بیان می‌کنند که طبق عقیده شیعه‌ی زیدیه امام و خلیفه در هر عصری باید از سادات باشید و نَسَبش به حضرت فاطمه زهرا -سلام الله علیها- برسد، و آل بویه که نسبش به اهل بیت نمی‌رسیده با پذیرش آیین زیدیه باید حکومت را به افراد دیگری می‌سپرده. از طرفی با پذیرش عقیده شیعیان دوازده امامی و اعتقاد به امامِ حاضری که در غیبت است تنها با نیابت از ایشان می‌توانسته حکم‌رانی کند.

جدا از بحث درباره صحت یا عدم صحت این نظر، می‌شود این تحلیل را خط‌کش عقاید شخصی‌مان قرار بدهیم. هر عقیده کلی و جزیی که داریم ممکن است از نگاه حق‌گرایی ما باشد. و البته می‌تواند از نگاه منفعت شخصی جوانه زده باشد. نکته دقیق این‌جاست که این منفعت‌طلبی به طور معمول از ناخودآگاه بر می‌آید (همان نفس امّاره‌ای که گفته می‌شود.)، و نه خودآگاه. پس برای کشف این که نفعمان را برای عقیده فدا می‌کنیم یا عقیده را در برابر نفعمان ذبح می‌کنیم باید کمی بیشتر بیاندیشیم.

گل‌شماری، آغاز اشتراک در اختلاف

«حتا در یک مسابقه و بازی فوتبال وقتی می‌گوییم برنده یا موفق شدیم، معنایش این است که سه گل زده و دو گل خورده‌ایم، حالا عده‌ای بگویند که می‌شد از فلان فرصت هم استفاده کرد و گل‌های بیشتری زد.» (حسن روحانی، جلسه هیات دولت، 31 تیر 1394)

«ایرادهای بهتری می‌شود به متن توافق گرفت که می‌توانم نشان بدهم.» (نقل به مضمون از سیدعباس عراقچی، گفت و گوی ویژه‌ی خبری)

بدون شک مقدمه‌ی لازم برای هم‌دلی و هم‌زبانی واقع‌نگری و سرایت دادن آن به بیان است. تا زمانی که ادبیات دولت، خطابی و مبنی بر غلو یا تحقیر موضوعی باشد، هر روز از هم‌دلی و به طریق اولا از هم‌زبانی دورتر خواهد شد. در همین راستا جمله‌های بالا را که توسط رییس جمهور و یکی از اعضای تیم مذاکره بیان شده باید به فال نیک گرفت.

پذیرفتن گل‌های خورده توسط رییس جمهوری بیش‌تر با مبنای تمثیل مذاکره به صلح امام حسن علیه السلام سازگار است و نه با توصیف ایشان از توافق ژنو که «یعنی تسلیم ابرقدرت‌ها...» و البته در مخالفت جدی با برگزاری جشن‌های کذایی و یا اسطوره‌سازی از مذاکره و مذاکره‌کننده است.

وقتی منتقدی منصف اشکالی را در توافق ببیند اگر با ادبیات حداکثری دولت در این باره رو به رو شود، یارای هم‌دلی را نخواهد داشت و ادبیاتش به وضوح تقابلی خواهد بود. اما وقتی دولت و در صدر آن رییس جمهور با پذیرفتن اشکال و ایرادها، خوانش خود را درباره‌ی امتیازهای گرفته شده و یا لزوم صلح بیان کند، منتقد منصف هم می‌تواند هم‌دلانه با دولت به بحث و نقد بنشیند که آیا امتیازشمار بازی درست است؟ و یا آیا این صلح، صلحِ مصلحت بوده یا صلحِ مفسده؟

این تغییر ادبیات دولت چه خودجوش باشد و چه ناشی از مواضع رهبری، قابل تفأل به خیر است. وگرنه اگر همان طور که رییس جمهور در نعت ژنو گفتند: «می‌دانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم ابر قدرت‌ها در برابر ملت ایران...»، دوباره بگویند: «می‌دانید توافق وین یعنی چه؟ ...» این گره هر لحظه کورتر، درک متقابل بین صف منتقد و حامی دولت کم‌تر، و اعتبار واقع‌نگری ایشان در نگاه آیندگان بیش از قبل مخدوش می‌شود.

نگارنده امیدوار است این تغییر پایدار باشد و بازگشت دولت را به ادبیات سابق شاهد نباشیم.

دیپلماسی با نَفس امّاره

این روزها که تب مذاکره داغ‌تر از همیشه بود و خیلی نگاه‌ها به خبرهایی که از وین می‌رسد دوخته شده بود، باز هم چیزی ذهنم را مشغول کرد بزرگ‌تر از «حق غنی‌سازی» یا «رفع تحریم»! از اساس دغدغه‌ی عمده‌ام از جنس سیاست نبود.

دوستانی را می‌دیدم که خدا خدا کردنشان برای شکست مذاکره است. و از آن بدتر برای توفیق مذاکره در رسیدن به توافقی بد. چرا؟! به خاطر واقعیت پیدا کردن پیش‌بینی‌هایشان! دوستانی که دوست داشتند شکستی دیگر در کارنامه‌ی دولت کشورشان ببینند، چون دولت به مذاقشان خوش نمی‌آید.

امروز کاری ندارم که این توافق خوب بوده یا بد، که هنوز وقت قضاوت نیست. حرف از دل ماست. کاش بشود در این روزهای مانده از ماه مبارک رمضان، بیش‌تر به دلمان برسیم، بیشتر به خودمان فکر کنیم. چرا باید روی خرابی دیگری قمار کنیم؟!

از اساس همه‌ی حرف از این موضوع نیست. چرا وقتی به کسی رای می‌دهیم باید تا انتها هوادارش باشیم و حتا پای خطاهایش بایستیم؟ چرا اگر کسی غیر از مطلوب ما کاری مطلوب کرد تخطئه‌اش کنیم؟ این قبیله‌گرایی بیچاره‌مان می‌کند. گاهی حتا با چشم باز به چاه می‌رویم به خاطر هوای نفسمان.

از خدا بخواهیم در این ساعت‌ها که یاری‌مان کند فعل‌ها را بیش‌تر از فاعل‌ها ببینیم. دلمان خیلی خسته است، مگر پروردگار رحم‌مان کند...

هم‌جنس‌گرایی؛ نقد بنا یا نقد مبنا؟

با انتشار خبر رسمی شدن هم‌جنس‌گرایی در ایالات متحده آمریکا، سیل اظهار نظرها در این باره هم آغاز شد. و عجیب نیست که عموم نظرها در این‌باره در اقلیم فرهنگی ما منفی باشد و با نقدهای جدی مواجه شود. در این باره ضمن تاکید بر این که هم‌جنس‌گرایی پیش از این در ایالات متحده ممنوع و غیر قانونی نبوده تا آزاد شده باشد و تنها جنبه‌ی رسمی به قرارداد ازدواج مردان و زنان هم‌جنس‌گرا داده شده است، درباره‌ی نقدهای انجام شده نکته‌ای قابل ذکر است.

بعضی از نقدهایی که به این قانون وارد شده به طور مستقیم به نتیجه بر می‌گردد. با این ادبیات که عمل غیر اخلاقی یا حیوانی یا گناه در غرب رسمیت پیدا کرده و از این قانون وصف مشمئزکننده بودن را مد نظر قرار داده‌اند. این ادبیات را بیش‌تر در چارچوب نقد خطابی می‌توان لحاظ کرد و چندان جای بحث ندارد.

اما نقدهای حقیقی به این موضوع به دو دسته‌ی «نقد بنا» و «نقد مبنا» تقسیم می‌شود. نقد بنا به معنای پذیرش اصول فلسفی و جامعه‌شناسی غرب و مخالفت با این موضوع به طور جزیی است. این ادبیات بیش‌تر از سوی غرب‌گرایان و روشن‌فکرهایی مطرح می‌شود که هنوز دل از سنت‌های شرقی خود نبریده‌اند و یا بنا به مصلحت مردم‌گرایی، مایل به مخالفت با جمهور نیستند. اما پرسشی که قابل طرح است این که: آیا چنین قانونی با بنای غلط تدوین شده؟ به عبارت دیگر آیا با مبنای غرب در تنافی است؟ پاسخ منفی است! بنای این قضیه در کمال قوت است. از جامعه‌ای که بر پایه‌ی نفی ماورا(ماتریالیسم) و بشرمحوری(امانیست) و به تبع آن، اَصالت لذت بشر استوار شده غیر از این قانون انتظار می‌رود؟!

این قانون نه تنها عجیب نیست که حتا در زمانی که مردم ایالات متحده به طور گسترده با هم‌جنس‌بازی و هم‌جنس‌گرایی زاویه داشته‌اند1 نیز حقیقت در سایه بوده است. در مکتبی که بنا بوده هر انسان از لذت‌هایش تا هرجا که خواست و به آزادی دیگری تعرض نکرد، آزادانه استفاده کند و هنوز هم بر همان مبناست، ارتباط جنسی با هم‌جنس و غیر هم‌جنس تفاوتی ندارد. انسان موظف است لذت ببرد و اگر به لذت‌های خودش خللی وارد کند به نفسش مدیون شده و اگر دیگری مانعش باشد قانون از او حمایت می‌کند.

از این رو واضح است که نقدهایی که به این موضوع وارد می‌شود ناگزیر باید مبنا را هدف قرار دهند. دوستانی هم که میان شیفتگی غرب –بخوانید غرب‌پرستی- و قبح هم‌جنس‌گرایی –بر اساس فطرتشان- در تردید و یا تلاش برای جمع‌اند بهتر است صادقانه‌تر بین این دو یکی را انتخاب کنند.

 

1.      1. مثلن به یاد بیاورید در فیلم «بعد از ظهر سگی» جایی که معلوم می‌شود یکی از سارقان دچار اختلال جنسیتی است و تمایل به جنس موافق دارد، عده‌ی زیادی در اعتراض به او راهپیمایی می‌کنند!

در باب حصر خانگی

بسم الله الرحمن الرحیم

حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مدتی‌ست بیش از پیش دچار حاشیه‌های گوناگون شده. حاشیه‌هایی که در راس آن مواضع علی مطهری قرار دارد. ذکر ما وقع این اظهارات و پاسخ‌ها در حوصله‌ی این مرقوم نمی‌گنجد. غرض از نگارش، بررسی حصر مذکور از دید قانون، شرع و نگاه تحلیلی است.

*مجرم از دید قانون

بنا بر نص قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»(اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی) با توجه به عدم محاکمه‌ی این افراد، ایشان از نظر قانون مجرم نیستند.

حسین شریعتمداری در سرمقاله 9 شهریور 1393 کیهان می‌نویسد:«جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.» در این باره چند نکته قابل ذکر است:

1.      1. آن‌چه در قانون اساسی هست، نص است نه ظاهر و با قوانین دیگر هم نقض نمی‌شود. به عبارتی همه‌ی قوانین باید مفسر قانون اساسی باشند و هرگز معقول نیست که مفسر صراحت متن را مخدوش سازد.

2.       2. اگر چه جرم‌ها به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند اما قانون‌گزار هرگز حق دفاع و محاکمه در جهت اثبات جرم را از فرد سلب نمی‌کند.

3.      3. اثبات جرایم مشهود نیز از نگاه قانون محتاج اقامه دلیل و شهادت شهود است. چنان که در تشریح وظایف بعد از جرم مشهود به آن تصریح شده.

4.      4. در خود قانون برای فردی که مرتکب جرم مشهود شده لفظ «متهم» به کار برده شده و تا وقتی حکم دادگاه صالح او را مجرم اعلام نکند از نگاه قانون مجرم نیست.

5.      5. موارد جرم مشهود انحصاری بوده و همه‌ی موارد آن در قانون ذکر شده. و هم‌چنین تصریح شده که هر جرمی غیر از این موارد «غیرمشهود» محسوب می‌شود. پس این که مورد اصحاب فتنه از جرایم مشهود باشد محتاج اثبات است.

برای افراد غیر مجرم هیچ مجازات قانونی در نظر گرفته نشده. از این رو موضوعی که مطرح می‌شود مرجع رسیدگی به موضوع و مسئول پاسخگویی در برابر آن است. بنا بر اصل سی و ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و هم‌چنین در بند 4 از اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی درباره وظایف قوه‌ی قضاییه آمده:«کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» پس از انحصار مذکور واضح است که به عنوان یک موضوع قانونی مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است و صدور حکم حصر یا حبس یا تعزیر یا غیر از آن تنها از این مجرا قانونی است.(دادگاه صالح می‌تواند کیفیت حبس را معین کند و از این جهت حصر خانگی می‌تواند از مصادیق حبس باشد. از طرفی محروم کردن مجرم از برخی حقوق اجتماعی از اختیارات دادگاه صالح است.)

*حصر با حکم حکومتی؟

اگرچه چنان که بیان شد انحصار صدور حکم مجازات به عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است اما در اصل صد و دهم قانون اساسی به رهبری یا شورای رهبری این اختیار داده شده که از طریق حکم حکومتی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» حل کند. با توجه به تزاحم این دو اصل در بعضی موارد و اولویت حکم حکومتی، به طور طبیعی حکم رهبری باید اجرا شود. البته لازم به ذکر است ظاهر در حکم، اِحکام رسمی است و نه نظر و تحلیل شخصی. از جانب دیگر نگارنده‌ی این سطور از جانب حامیان حصر، اشاره‌ای به صدور حکم ولایی رهبری مبنی بر حصر آقایان موسوی و کروبی ندیده است. اما در هر صورت اگر چنین امری صادر شده باشد حصر از جانب قانون لازم است.

*حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم استناد حکم حصر به شورای عالی امنیت ملی از جانب بعض حامیان تداوم حصر، آن چه از اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی ظاهر می‌شود این نکته است که این شورا استقلال در حکم ندارد. همان طور که در همین اصل ذکر شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.» نکته‌ای که ظهور دارد این است که تصمیمات این شورا ذیل اصل صد و دهم قانون اساسی و به عنوان حکم رهبری قابل اجراست که پیش از این درباره‌اش گفته شد. و آن‌چه به نظر می‌رسد این است که کسی مدعی صدور چنین حکمی از جانب مقام رهبری نیست!

*استناد حصر به امیرالمومنین علی علیه السلام

در پاسخ بعضی بزرگواران از جمله جناب محمد حسین رجبی دوانی به اظهارات آقای علی مطهری ریشه‌ی حصر به زمان امیرالمومنین نسبت داده شده و از این رو حصر، فعل قانونی و شرعی تلقی شده است. در صورت پذیرش این موضوع تاریخی به این استدلال از جهاتی خدشه وارد است:

الف: قیاس در فقه شیعه جایگاهی ندارد. اگر چه فعلی از معصوم در شرایطی خاص صادر شده باشد، با توجه به قیاس شرایط زمان آن فعل با شرایط مشابه زمان حاضر نمی‌توان حکم به آن کرد. به خصوص که فارقی بزرگ در این قیاس حاضر است: «همسر پیامبر بودن عایشه». فتأمل!

ب: از امیرالمومنین علی علیه السلام پس از جنگ با خوارج که به کشته شدن تعداد زیادی از آنان شد چنین نقل شده: «لاتقتلوا الخوارج بعدی...» یعنی امام قتل خوارج را تنها در زمان خویش جایز می‌دانسته و بعد از آن نهی فرموده‌اند. فلذا لزوم عمل به افعال ایشان در برخورد با دشمنان جهت حال حاضر قطعی نیست. فتأمل!

ج: قول علما. نگارنده تا کنون از قول هیچ فقیه متقدم و متاخری این عبارت را که حصر بدون محاکمه جایز باشد ندیده است. و این نشانه‌ای است بر عدم حجیت آن فعل در اعصار دیگر.

د: اگر سند و دلالت را نیز بپذیریم این نقد به قانون اساسی ما وارد خواهد بود که چرا چنین حکم شرعی را در تبصره‌ی اصل سی و شش و سی و هفت ذکر نکرده است. و این که تخلف مجری قانون از قانون به واسطه‌ی نقص قانون پذیرفته نیست.

*حصر به مصلحت است؟

اگر با هر استدلالی پذیرفته شود که حصر این آقایان در قانون به مجری قانون اجازه داده شده، بنا بر حکم ثانوی است. به عبارت دیگر در زمانی مجری قانون باید حکم اولیه که محاکمه و مجازات طبق نتیجه‌ی آن است را تعلیق کند که مصلحت بزرگ‌تری را با این کار تامین نماید. درباره‌ی علت و مصلحت حصر نظرات متفاوتی وارد شده که هر کدام به طور جداگانه مطرح می‌شود:

الف: رأفت. چنان که گفته شده حق این افراد مجازات اعدام است اما با حصر به مجازات کوچک‌تر اکتفا شده. در پاسخ می‌توان گفت: رأفت اسلامی به خودی خود قانون و قانونی نیست. بلکه می‌تواند مبنای «حکم قاضی»، «تخفیف پس از حکم از جانب دادگاه»، «بخشش پس از حکم با حکم رهبری» و «معلق شدن اجرای حکم با حکم رهبری و پس از محاکمه» قرار گیرد. از طرفی این عبارت و امثال آن که: «حصر از باب رافت است و عدالت این است که اعدام شوند» پذیرش واضح عدم رعایت عدالت است.(البته این عبارت در فضای جدل پذیرفته است!)

ب: حفظ نظام. عده‌ای اعتقاد کرده‌اند که محاکمه و مجازات اصحاب فتنه باعث گُر گرفتن شعله‌های تازه از خاکستر فتنه است. به عقیده‌ی نگارنده اگرچه به طور قطع امواجی در حاشیه و پس از محاکمه رخ خواهد داد اما از چند جهت به این استدلال اشکال وارد است:

1.       1. نظام اسلامی محکم‌تر از آن است که با موج این ماجرا خللی یابد. همان طور که از موج مهیب فتنه‌ی 88 به سلامت عبور کرد.

2.      2. اگر جریان فتنه چنین توانی در جلب مردم داشته باشد در صورت مرگ قریب الوقوع این افراد در حصر این موج بزرگ‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. چرا که جلب مردم به سمت مردگان ساده‌تر و توسل به مظلوم‌نمایی اثربخش‌تر خواهد بود. ضمن آن که انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی خواهد بود.

3.      3. اگر از جانب محاکمه خطری مقطعی برای نظام حاصل شود، در مقابل این خطر، عدم محاکمه، در طولانی مدت پایه‌های ایدئولوژی نظام را سست خواهد کرد و باب استثناهای غیر موجه‌تر باز خواهد شد.

4.      4. نسل‌های آینده با تاریخی مواجه می‌شوند که دو نفر بدون محاکمه و دفاع از اعمالشان حبس ابد شده‌اند. از این جهت پایگاه مردمی آینده‌ی نظام با مشکل مواجه خواهد شد.

5.      5. با پذیرش فرض هم، تبعاتی که برای نظام پیش می‌آید در نتیجه‌ی مجازات خواهد بود و نه صرف محاکمه. می‌شود محاکمه را انجام داد و مجازات را تعلیق یا عفو نمود، تا جمع بین مصلحت‌ها صورت پذیرد.

ج: برخورد حضرت امام. بعضی افراد با استناد به دستور حصر افرادی در ابتدای انقلاب به دستور امام خمینی، تکرار حصر را صحیح می‌دانند. علاوه بر آن‌چه پیش از این گفته شد بر این استدلال اشکال دیگری نیز وارد است و آن این‌که حضرت امام اگر چه مراد ماست اما افعالشان حجت شرعی تصمیم نیست. توضیح آن‌که «سنت» شامل قول و فعل و تقریر معصوم است و نه حتا اولیای صالح و مراجع و عرفا و... از این جهت به عنوان سنت نمی‌توان فعل حضرت امام را صغرای قیاس قرار داد. اگر چه نظر ایشان به عنوان مرجع بزرگ و صاحب نظر سیاسی می‌تواند در حد شاهد بر نظریه‌ای باشد اما به حد دلیل نمی‌رسد و «نحن ابناء الدلیل...» و همین‌ طور باید گفت تصمیم‌های حضرت امام را باید در بازه‌ی زمانی ابتدای انقلاب و شرایط متزلزل بودن اساس انقلاب و بحران‌های بزرگ‌تر سنجید. پس از این جهت مقایسه‌ی شرایط کنونی با شرایط زمان ایشان غیر قابل قبول است.

د: قواعد همه جای دنیا. اگر کسی به قوانین و یا ما وقع کشورهای دیگر در این باره استناد کند، جز آن‌که از باب مقبولات و در چارچوب جدل این سخن را گفته باشد مورد پذیرش نیست. چرا که چنین استنادی نه تنها قانونی نیست، بلکه خلاف روح انقلاب اسلامی است. کما لا یخفی!

*توبه و پایان حصر؟

یکی از مطالبی که در باب حصر مطرح شده این است که اگر این افراد از کرده‌شان توبه کنند بخشیده می‌شوند. اساس لزوم توبه و توبه پذیری قابل قبول است اما انتظار داشتن توبه معقول نیست! نظام می‌تواند شرایط خلوت افراد را تا مدتی برای تفکر بیش‌تر و سوق به سمت توبه مهیا کند اما اصل توبه تکلیف کردنی نیست و از حس ندامت برمی‌خیزد. اگر این ندامت صورت نگرفت باید حصر به حبس ابد بپیوندد؟! از سوی دیگر آیا این حرف به این معناست که با توبه، هم حصر برچیده می‌شود و هم محاکمه صورت نمی‌گیرد؟! اگر چنین است که ظلمی بزرگ به مردم و عدالت است! در این صورت حتا باید پرسید بر اساس کدام مبنا چنین توبه‌ای پذیرفته است؟ مگر جز این است که توبه باید با گناه تناسب داشته باشد؟ و با فرض صحیح بودن اتهامات این افراد (اتهاماتی نظیر یاغی و باغی بودن، افساد فی الارض، تلاش جهت براندازی، ارتباط با دوَل متخاصم و... که در مقاطع مختلف از جانب مسئولان به ایشان وارد شده.) چگونه یک توبه‌ی لسانی آن‌ها را از همه‌ی جنایاتی که به آن متهم بوده‌اند مبرا می‌کند؟! و اگر به این معناست که با توبه حصر برچیده شده و محاکمه صورت می‌گیرد حرفی است غیر قانونی! چرا که محاکمه نباید مشروط به چیزی باشد و از حقوق اولیه هر متهمی است. و از اساس محاکمه برای چنین مواقعی موضوعیت اصلی خود را پیدا می‌کند. و الا اگر هر مجرمی خود به جرمش اقرار و ابراز ندامت می‌کرد که تشخیص جرم و قضاوت به دادگاه سپرده نمی‌شد!

موخره:

«در عالم فرهنگ بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌گشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌های ذهنی را باز کرد(...)رسا بگوئید، روشن بگوئید، مبیَّن بگوئید؛ اما آنچه را که میفهمید بگوئید؛ هیچ انتظار نیست - حق هم نیست که انتظار باشد - کسی بر خلاف فهمیده‌‌‌‌‌‌‌ی خودش حرف بزند. سعی هم بکنید که آنچه که فهمیدید درست باشد.»(بیانات مقام معظم رهبری – 14 شهریور 1388)

همان طور که عقل حکم می‌کند که در هر موضوعی که اختلاف نظر وجود داشته باشد ممکن نیست که دو طرف یک اختلاف در موضوع واحد صحیح بگویند. اما این موضوع نه تنها ابراز نظری که احتمال خطا در آن می‌رود را نهی نمی‌کند بلکه لازمه‌ی کشف سره از ناسره را بحث و تبادل استدلال می‌داند. فرمایش مذکور از مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست. نگارنده نیز در این قضیه با توجه به امر رهبری و حکم عقل نظر مستدل خود را در این نوشتار ابراز نموده و لازم نمی‌داند امثال این سخنان خالی از خلل باشد. از این جهت، آماده‌ی نقدها و نظرهای احتمالی خواهم بود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین...

محمدهادی علی بابائی

روشن‌فکرهای عوضی

روشن‌فکرهای همه جای دنیا به مطالعه‌ی زیادشان شناخته می‌شود. و من امروز و این‌جا روشن‌فکرهایی دیده‌ام که مطالعه‌شان صفر است. جر موزیک‌های با کلاس(!) هم اهل گوش دادن نیستند! کسانی را دیده‌ام که از روشن‌فکری «ژست با سیگار»، «موزیک کلاسیک» و «مخالفت با همه چیز» را فهمیده‌اند و سطح تحلیل‌شان از چرندیاتی که کم و بیش توی تاکسی می‌شود شنید بالاتر نیست. کسانی را دیده‌ام که ضعف اطلاعات‌شان را با شایعات احمقانه پر می‌کنند. کسانی که حاضرند برای خاص بودن بدیهیات را نفی کنند. کسانی که برهان که هیچ، مغالطه هم سرشان نمی‌شود! برای مخالف‌ت با هر معقولی یاوه می‌گویند...

عوضی یک فحش نیست! لایق‌ترین و درست‌ترین صفتی است که به عنوان همین بعض روشن‌فکرهایی که ذکرشان گذشت می‌چسبد. عوضی یعنی همان آدمی که آن‌قدر در پوسته‌ی روشن‌فکری‌اش راه را عوضی رفته تا رسیده به این‌جا. این‌جا که انسانیت را قی کند و افاضه کند: ما را چه به غزه...

کُتَلی شجریان حتا

پرده‌ی یکم: کُتَلی

در شهر ما یک سری وسیله‌ی موسیقی هست شبیه به دُهُل همراه با نقاره! جالب این‌جاست که این وسیله برای جشن و عزا استفاده می‌شود و تنها ریتم نواختن متفاوت است. تا جایی که می‌دانم اگر شاد بنوازند می‌گویندشان مِهتر و اگر برای عزا بنوازند می‌شود کُتَلی!
در کل به نظرم ساز زدن برای میت آن هم سازی که توی جشن‌ها می‌رود و متدین‌های شهر هم میانه‌ای با نواختن و نوازندگانش ندارند کار مسخره‌ای‌ست!
الغرض تا سال‌ها یادم می‌آید که عده‌ای بانی می‌شدند تا مهترهای محترم در دهه‌ی محرم کتلی بزنند! تا این‌که صاحب عقلی منع کرده بود و دیگر نیامدند. یادم می‌آید یکی می‌گفت وقتی کتلی نمی‌زنند اصلن فضای ماه محرم ندارم!!!

پرده‌ی دوم: شجریان

چند سالی‌ست با شیرین‌کاری‌های شجریان و نازهایش برای پخش شدن-نشدن آثارش از صدا وسیما، پخش همه‌ی آثارش از رسانه ملی ممنوع شده حتا ربنا... چرایی این اقدام صحیح محتاج بحث مفصل است اما گذشته از مواضع ضد انقلابی و ضد مرجعیت دینی، اگر قرار باشد هر کس و ناکسی بعد از شهرت و احیانن محبوبیت هر روز بساطی پهن کند برای صدا و سیما و به اصطلاح شل کن-سفت کن راه بیاندازد، همان بهتر که توجهی به عشوه‌هایش نشود و از اساس دور هنرش خط کشیده شود!

حالا این‌که دوستانی اعتقاد کنند بدون ربنای حضرت استاد(!) حال و هوای ماه مبارک رمضان و سفره‌ی افطار جاری نمی‌شود، اگرچه شاید در مورد بعضی درست باشد اما ارزش و قیمتش به میزان همان کُتَلی است! اساسن معنویتی که با صدای یک مناجات بیاید و با نبودنش برود همان بهتر که نیاید! چند سالی که بگذرد درست می‌شود...

پرده‌ی سوم: حتا

نقل است کسی برای سحری بیدار شد و سر سفره نشست! خانواده با تعجب نگاهش می‌کردند. او هم در جواب نگاه‌ها گفت: «من که نماز نمی‌خوانم، روزه هم نمی‌گیرم، اگر سحری هم نخورم که کافر محضم!»

دیکتاتورهای عرصه‌‌ی تعقل

خیلی حرف داشتم برای زدن. آن هم ذیل این عکسی که تصادفن دیدم. از مجموعه‌ی آزادی‌های یواشکی زنان در ایران. اصل موضوع قضیه‌ی کوچکی‌ست، اما ظرافت‌هایی که در کنارش درز می‌کند مهم‌تر است.
خیلی حرف داشتم که خیلی بالا و پایین‌شان کردم و آخر سر مختصر شد به این‌که:

اقلیتی که به اکثریت احترام نمی‌گذارد، اگر اکثریت(=حاکم) باشد دیکتاتور بزرگی خواهد شد. و طنز آن‌جاست که این اقلیت، با شعار آزادی اندیشه و احترام به مخالف عربده بکشد!

چهار اپیزود سیال در رثای موذنی که بانگ بی‌هنگام دأب قلم‌ش شده

اپیزود یکم (به جای مقدمه):

گاهی مصادیق بدل می‌شوند به مفاهیم کلی. و بعد تاویل پذیر می‌شوند. در این صورت بد به حال کژفهمان و خوش به حال نان به نرخ روز خوران!

یکی از این مفاهیم امروز «امام و رهبری» است. که هر کس هم از راه برسد سعی می‌کند از اینان صورتکی بسازد و خود را به مخاطبینش قالب کند! بگذریم...

اپیزود دوم (آزادی):

«این است معنای آزادی که در جمهوری اسلامی است، که قیدها و بندها دیگر برداشته باید بشود؟ هرکس هرچه می‏خواهد بگوید؟ ولو ضد ملت باشد، ولو ضد اسلام باشد، ولو برخلاف قرآن مجید باشد؟ یا نه، آزادی که می‏خواهیم ما، آن آزادی که اسلام به ما داده است، حدود دارد آزادی.
آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا اینطور است که آزادی که هر ملتی دارد، در حدود قانون آزادی دارد. نمی‏تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند. آزادی این نیست که مثلاً شما بایستید در کوچه به هرکس رد می‏شود یک ناسزایی بگویید خدای نخواسته؛ یا با چوب بزنید او را: «من آزادم!» آزادی این نیست که قلم را بردارید و هرچه دلتان می‏خواهد بنویسید، ولو بر ضد اسلام باشد، ولو بر ضد قانون باشد.»

این بخشی از سخنان حضرت روح الله است. روح اللهی که بعضی دوست ندارند! دوست دارند تفسیر به رأیش کنند. آن طور که می‌خواهند. آن طور که باب هوس‌شان است! بعد بیایند و سینه‌چاک کنند برای امام. آن هم امام پیرایش شده! انگار نه انگار همین امام برای قلم رشدی حکم ارتداد نوشت. برای وراجی‌های سخیف جبهه‌ی ملی ارتداد صادر کرد.

اپیزود سوم (حقوق شهروندی):

تن آدم به لرزه می‌افتد از تصور این‌که سَری به فکر حقوق گروهک سیاسی و ضد دینی و ضد انسانی بهاییت بیاندیشد که عمامه‌ی رسول الله را سایه‌بان‌ش کرده باشد. باید گریست و خون گریست بر کژفهمی کسی که بهاییت را مذهب بداند و تحت شمول اقلیت‌های مذهبی! آن هم بعد عمری... (بگذریم...)

اپیزود چهارم (توفان دیگری در راه است¹):

امام شما کیست؟ همان پیرمردی که باج نمی‌داد و دشمن را زیر پا می‌گذاشت یا مرد روشن‌فکر خاطرات 2014؟!
از چاهی که قطره‌ای آب برای کسی نداشت جز نان برای شما بیش از این چه می‌خواهید؟! ذره‌ای در منش‌تان حقیقت‌خواهی و عقیده به آزادی نمی‌بینم جز آزادی امثال خودتان! پای‌ش که بیافتد دیکتاتورک‌هایی هستید، همان‌طور که قبای‌تان به ما ساییده و اکنون تیغ وااسلاما می‌رقصانید در حمایت از آزادی. نخواهید مکشوف شود این روضه که «مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز...»
تاریخ بزرگ‌نماها را زیر چرخ خود له کرده و خواهد کرد. اگرچه به فرمایش حضرت امام تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام، خود بزرگ‌بینی در به‌ترین حالت از نابزرگ‌ها برادران حاتم طایی می‌سازد. پس نه به خاطر اسلام و انقلاب، به خاطر خودتان قلم غلاف کنید و با سر برهنه سخن کنید، مباد کژی‌های من و شمای عمامه‌ای به پای صاحب این لباس نوشته شود...

1. عنوان رمانی از سیدمهدی شجاعی.

سکوت می‌کنم این شرح بی نهایت را...

+

شاعر عنوان را فراموش کرده‌ام!