نوشته‌های این‌جا صرفن دیدگاه نگارنده بوده و لزومن مورد تایید اسلام نیست!

ورزش‌گاه، فقیه، آزادی و دیگران

مطلب تیتر یک را این‌جا بخوانید

۷ مطلب با موضوع «علمی» ثبت شده است

بنفشِ بادمجانی

حکایتش را شنیده‌اید! برای سلطان خوراک بادمجان می‌آورند. بادمجان به مذاق سلطان گرسنه خوش می‌آید و از علاقه‌اش به بادمجان می‌گوید. وزیر، ثناگوی بادمجان می‌شود و از خواص و فواید بادمجان می‌گوید و مدح مفصل می‌کند. غذا تمام و نفخ، سلطان را می‌آزارد. وزیر هم از بدی‌های بادمجان می‌گوید و این بار ذم مفصل می‌کند! سلطان عصبانی می‌شود که چه طور تا چند لحظه پیش خوبی بادمجان می‌گفتی و اینک بدی‌اش را؟! وزیر می‌گوید: «قربانت گردم! من نوکر شمایم نه نوکر بادمجان!»

چندی پیش تیم بررسی رساله دکتری حسن روحانی (این‌جا) گزارش داد که بخش قابل توجهی از این رساله، کپی‌برداری از متون دیگر بدون ارایه ارجاع (رفرنس) است. از جمله در یکی از فصول بیش از هشتاد درصد کپی‌برداری از کتاب آیت الله کلانتری است. گزارششان را دیدم و استنادها را خواندم. هر انسانی آگاه به اولیات پژوهش و مقاله‌نویسی باشد با مطالعه این اسناد در می‌یابد که عنوان «سرقت علمی» قطعی است. اما در این مورد با توجه به این که رساله اصلی به طور رسمی منتشر نشده، احتمال بعیدی وجود داشت، که از اساس رساله دکتری روحانی با متن بررسی شده دو چیز متفاوت باشد. احتمالی در این حد که دو رساله با یک عنوان و یک فصل بندی و کلی مشابهت دیگر تالیف شده باشد! در این فرض تیم بررسی یا آگاهانه رساله‌ی بدلی را بررسی کرده یا به اشتباه افتاده است. در گفت و گویی که با آیت الله کلانتری داشتم متوجه شدم ایشان نیز همین نظر را دارند و تاکید کردند برای لحاظ کردن این احتمال بسیار بعید، در نامه به رییس کمیسیون آموزش عالی مجلس (این‌جا) از عبارت «تز دکتری منسوب به...» استفاده کرده‌اند.
اما آقای فرهادی، وزیر علوم دولت حسن روحانی در مصاحبه‌ای با پذیرفتن کپی‌برداری، ضمن تایید تلویحی اصالت رساله بررسی شده، (یعنی رد تنها احتمال سلامت رساله دکتری روحانی) اعلام کرد همه کپی‌برداری‌ها با رفرنس بوده است!!! این توجیه را باید چه نامید؟! برای بیان عمق بی‌پایه و بی‌مایه بودن سخن باید به عرض برسانم، نگارنده این سطور در مدت زمانی که در یک مدرسه علمیه هشتاد نفره فعالیت آموزشی و پژوهشی انجام داده، اگر در تکلیف پژوهشی طلبه‌ای سال دومی کپی‌برداری هشتاد درصدی مشاهده می‌شد، به قطع درس آن طلبه را حذف کرده است! آن وقت در رساله دکتری می‌شود هشتاد درصد یک فصل را از یک منبع به تنهایی رفرنس داد؟! بر اساس چه قاعده‌ی علمی؟! بر اساس کدام چارچوب پژوهشی؟! بر اساس قانون کدام مرکز علمی؟! کدام نشریه علمی پژوهشی حاضر است با چنین کاری گرید علمی‌اش را از دست بدهد؟!
چند روز پیش نیز متنی از قول رضا فرجی دانا (وزیر استیضاح شده علوم و مشاور فعلی روحانی در امور علمی و آموزشی!) دیدم. آن متن نیز در تطهیر رساله دکتری روحانی آسمان و ریسمان‌های عجیبی از همین جنس کرده بود که به جای خود باید بند به بند سخافتش را توضیح داد. (برای نمونه در این متن به طور ضمنی آقای کلانتری به سرقت علمی از «رساله‌ی منتشر نشده‌»ی حسن روحانی، آن هم پیش از تالیف متهم شده است!)
اما پرسش این‌که: وزیران فعلی و پیشین علوم و شخصیت‌های برجسته‌ی این‌چنینی در حوزه علم و پژوهش، اولیات علم و پژوهش را نمی‌دانند یا می‌دانند اما دانستن منفعت ندارد؟! پاسخ یک جمله است: «نوکر سلطان‌اند، علم هم بادمجان است!»

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی

مغالطه ملکیان

چندی پیش نوشته‌ای کوتاه به نقل از مصطفی ملکیان دیدم که برایم جالب بود. برای بیان توضیحم لازم می‌دانم اصل سخن را نقل کنم: «حوزه‌های علمیه‌ی ما گونه‌ای طراحی شده است که تو می‌توانی بزرگ‌ترین مرجع تشیع بشوی ولی از اول تا آخر عمرت تنها صد کتاب خوانده باشی؛ الان ببینید در ادبیات چه می‌خوانند؟ جامع المقدمات، سیوطی، مغنی؛ در منطق یک المنطق می‌خوانند بعد در فقه شرایع و لمعه و مکاسب می‌خوانند و در اصول رسائل و کفایه و... شما با صد تا کتاب می‌توانید مرجع تقلید شوید با این‌که روشن‌فکران ما سالی بیش از صدها کتاب می‌خوانند.»

یکی از مغالطه‌های رایج و البته شناخته‌شده در منطق «مغالطه اشتراک لفظی» است. یعنی یک واژه در دو یا چند جا به کار برود در حالی که در هر کدام معنای متفاوتی دارد. مثال واضحش هم معروف است: «در باز است. باز پرنده است. پس در پرنده است.» که در این مثال دو بار واژه «باز» به کار رفته، و در عین این که حد وسط است و باید یک معنا داشته باشد، یک بار به معنی گشوده و یک بار به معنی پرنده شکاری به کار رفته و باعث مغالطه شده است.

آقای ملکیان در این نوشته به احتمال فراوان از دقت اندک به دام مغالطه افتاده است. زمانی که درباره حوزه سخن می‌گوید «خواندن» را به معنای کلاس رفتن و درس گرفتن به کار می‌برد. «الان ببینید در ادبیات چه می‌خوانند؟ جامع المقدمات، سیوطی...» اشاره به کتاب‌های درسی که هر طلبه‌ای ملزم به شرکت در کلاس آن‌هاست روشن می‌کند که منظور نگارنده مطالعه نیست بلکه شرکت در کلاس است.

در مقابل وقتی سخن از روشن‌فکران می‌شود: «روشنفکران ما سالی بیش از صدها کتاب می‌خوانند.» واضح است که هیچ‌کس در یک سال ۱۰۰ کتاب را در کلاس درس نمی‌گذراند! از آن گذشته که روشن‌فکر لزومن دانش‌جو نیست تا ملزم به کلاس باشد. واضح است که در این مورد منظور از «خواندن» مطالعه است.

اینک برای گریختن از دام مغالطه همین متن را با یک معنا از «خواندن» اصلاح کنیم تا مشخص شود اشکال ملکیان درست است یا نادرست.

فرض کنید معنای «خواندن» گذراندن یک کتاب در کلاس مراد باشد. مقایسه این‌گونه می‌شود: یک طلبه با شرکت در کلاس ۱۰۰ کتاب مجتهد می‌شود در حالی که یک روشن‌فکر می‌تواند بدون گذراندن حتا یک کتاب در کلاس روشن‌فکر باشد!

یا این که معنا مطالعه باشد. در این صورت باید گفت بعضی از روشن‌فکران در سال بیش از ۱۰۰ کتاب مطالعه می‌کنند و در مقابل همه کسانی که به اجتهاد می‌رسند حجم مطالعه‌شان در سال بیش از ۱۰۰ کتاب است.

اما این تنها اشکال سخنان آقای ملکیان نیست. اشکال دیگر این است که ایشان درباره حوزه امکان را مطرح می‌کند نه لزوم را. «تو می‌توانی بزرگ‌ترین مرجع تشیع بشوی ولی...» باید در مقابل گفته شود تو می‌توانی روشن‌فکر شوی در شرایط دیگری... اما ایشان درباره روشن‌فکران به ماوقع (نه امکان عقلی و وقوعی) و آن هم به شکل موجبه جزییه استناد می‌کنند!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی

ما، آل بویه و عقاید استراتژیک

آل بویه اولین حکومتی است که در راس آن حاکمانی با مذهب شیعه بوده‌اند.(پیش از آل بویه تنها حکومت حدود 5 ساله امیر المومنین به دست حاکم شیعه بوده است.) تاریخ، علم قطعیت نیست. همیشه در بحث‌های تاریخی قول‌های متفاوت و گاه متضاد وجود داشته. درباره آل بویه و علت شیعه دوازده امامی(اثنی عشری) بودنشان هم نقل‌ها مختلف است. یکی از نظرات در باره‌شان این است که آل بویه از آغاز شیعه بوده اما نه شیعه دوازده امامی(شیعه زیدی). و پس از به دست گرفتن حاکمیت، این مذهب را اختیار کرده‌اند. علت این تغییر مذهب را چنین بیان می‌کنند که طبق عقیده شیعه‌ی زیدیه امام و خلیفه در هر عصری باید از سادات باشید و نَسَبش به حضرت فاطمه زهرا -سلام الله علیها- برسد، و آل بویه که نسبش به اهل بیت نمی‌رسیده با پذیرش آیین زیدیه باید حکومت را به افراد دیگری می‌سپرده. از طرفی با پذیرش عقیده شیعیان دوازده امامی و اعتقاد به امامِ حاضری که در غیبت است تنها با نیابت از ایشان می‌توانسته حکم‌رانی کند.

جدا از بحث درباره صحت یا عدم صحت این نظر، می‌شود این تحلیل را خط‌کش عقاید شخصی‌مان قرار بدهیم. هر عقیده کلی و جزیی که داریم ممکن است از نگاه حق‌گرایی ما باشد. و البته می‌تواند از نگاه منفعت شخصی جوانه زده باشد. نکته دقیق این‌جاست که این منفعت‌طلبی به طور معمول از ناخودآگاه بر می‌آید (همان نفس امّاره‌ای که گفته می‌شود.)، و نه خودآگاه. پس برای کشف این که نفعمان را برای عقیده فدا می‌کنیم یا عقیده را در برابر نفعمان ذبح می‌کنیم باید کمی بیشتر بیاندیشیم.

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی

هم‌جنس‌گرایی؛ نقد بنا یا نقد مبنا؟

با انتشار خبر رسمی شدن هم‌جنس‌گرایی در ایالات متحده آمریکا، سیل اظهار نظرها در این باره هم آغاز شد. و عجیب نیست که عموم نظرها در این‌باره در اقلیم فرهنگی ما منفی باشد و با نقدهای جدی مواجه شود. در این باره ضمن تاکید بر این که هم‌جنس‌گرایی پیش از این در ایالات متحده ممنوع و غیر قانونی نبوده تا آزاد شده باشد و تنها جنبه‌ی رسمی به قرارداد ازدواج مردان و زنان هم‌جنس‌گرا داده شده است، درباره‌ی نقدهای انجام شده نکته‌ای قابل ذکر است.

بعضی از نقدهایی که به این قانون وارد شده به طور مستقیم به نتیجه بر می‌گردد. با این ادبیات که عمل غیر اخلاقی یا حیوانی یا گناه در غرب رسمیت پیدا کرده و از این قانون وصف مشمئزکننده بودن را مد نظر قرار داده‌اند. این ادبیات را بیش‌تر در چارچوب نقد خطابی می‌توان لحاظ کرد و چندان جای بحث ندارد.

اما نقدهای حقیقی به این موضوع به دو دسته‌ی «نقد بنا» و «نقد مبنا» تقسیم می‌شود. نقد بنا به معنای پذیرش اصول فلسفی و جامعه‌شناسی غرب و مخالفت با این موضوع به طور جزیی است. این ادبیات بیش‌تر از سوی غرب‌گرایان و روشن‌فکرهایی مطرح می‌شود که هنوز دل از سنت‌های شرقی خود نبریده‌اند و یا بنا به مصلحت مردم‌گرایی، مایل به مخالفت با جمهور نیستند. اما پرسشی که قابل طرح است این که: آیا چنین قانونی با بنای غلط تدوین شده؟ به عبارت دیگر آیا با مبنای غرب در تنافی است؟ پاسخ منفی است! بنای این قضیه در کمال قوت است. از جامعه‌ای که بر پایه‌ی نفی ماورا(ماتریالیسم) و بشرمحوری(امانیست) و به تبع آن، اَصالت لذت بشر استوار شده غیر از این قانون انتظار می‌رود؟!

این قانون نه تنها عجیب نیست که حتا در زمانی که مردم ایالات متحده به طور گسترده با هم‌جنس‌بازی و هم‌جنس‌گرایی زاویه داشته‌اند1 نیز حقیقت در سایه بوده است. در مکتبی که بنا بوده هر انسان از لذت‌هایش تا هرجا که خواست و به آزادی دیگری تعرض نکرد، آزادانه استفاده کند و هنوز هم بر همان مبناست، ارتباط جنسی با هم‌جنس و غیر هم‌جنس تفاوتی ندارد. انسان موظف است لذت ببرد و اگر به لذت‌های خودش خللی وارد کند به نفسش مدیون شده و اگر دیگری مانعش باشد قانون از او حمایت می‌کند.

از این رو واضح است که نقدهایی که به این موضوع وارد می‌شود ناگزیر باید مبنا را هدف قرار دهند. دوستانی هم که میان شیفتگی غرب –بخوانید غرب‌پرستی- و قبح هم‌جنس‌گرایی –بر اساس فطرتشان- در تردید و یا تلاش برای جمع‌اند بهتر است صادقانه‌تر بین این دو یکی را انتخاب کنند.

 

1.      1. مثلن به یاد بیاورید در فیلم «بعد از ظهر سگی» جایی که معلوم می‌شود یکی از سارقان دچار اختلال جنسیتی است و تمایل به جنس موافق دارد، عده‌ی زیادی در اعتراض به او راهپیمایی می‌کنند!

۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی

در باب حصر خانگی

بسم الله الرحمن الرحیم

حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مدتی‌ست بیش از پیش دچار حاشیه‌های گوناگون شده. حاشیه‌هایی که در راس آن مواضع علی مطهری قرار دارد. ذکر ما وقع این اظهارات و پاسخ‌ها در حوصله‌ی این مرقوم نمی‌گنجد. غرض از نگارش، بررسی حصر مذکور از دید قانون، شرع و نگاه تحلیلی است.

اصحاب فتنه

*مجرم از دید قانون

بنا بر نص قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»(اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی) با توجه به عدم محاکمه‌ی این افراد، ایشان از نظر قانون مجرم نیستند.

حسین شریعتمداری در سرمقاله 9 شهریور 1393 کیهان می‌نویسد:«جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.» در این باره چند نکته قابل ذکر است:

1.      1. آن‌چه در قانون اساسی هست، نص است نه ظاهر و با قوانین دیگر هم نقض نمی‌شود. به عبارتی همه‌ی قوانین باید مفسر قانون اساسی باشند و هرگز معقول نیست که مفسر صراحت متن را مخدوش سازد.

2.       2. اگر چه جرم‌ها به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند اما قانون‌گزار هرگز حق دفاع و محاکمه در جهت اثبات جرم را از فرد سلب نمی‌کند.

3.      3. اثبات جرایم مشهود نیز از نگاه قانون محتاج اقامه دلیل و شهادت شهود است. چنان که در تشریح وظایف بعد از جرم مشهود به آن تصریح شده.

4.      4. در خود قانون برای فردی که مرتکب جرم مشهود شده لفظ «متهم» به کار برده شده و تا وقتی حکم دادگاه صالح او را مجرم اعلام نکند از نگاه قانون مجرم نیست.

5.      5. موارد جرم مشهود انحصاری بوده و همه‌ی موارد آن در قانون ذکر شده. و هم‌چنین تصریح شده که هر جرمی غیر از این موارد «غیرمشهود» محسوب می‌شود. پس این که مورد اصحاب فتنه از جرایم مشهود باشد محتاج اثبات است.

برای افراد غیر مجرم هیچ مجازات قانونی در نظر گرفته نشده. از این رو موضوعی که مطرح می‌شود مرجع رسیدگی به موضوع و مسئول پاسخگویی در برابر آن است. بنا بر اصل سی و ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و هم‌چنین در بند 4 از اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی درباره وظایف قوه‌ی قضاییه آمده:«کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» پس از انحصار مذکور واضح است که به عنوان یک موضوع قانونی مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است و صدور حکم حصر یا حبس یا تعزیر یا غیر از آن تنها از این مجرا قانونی است.(دادگاه صالح می‌تواند کیفیت حبس را معین کند و از این جهت حصر خانگی می‌تواند از مصادیق حبس باشد. از طرفی محروم کردن مجرم از برخی حقوق اجتماعی از اختیارات دادگاه صالح است.)

*حصر با حکم حکومتی؟

اگرچه چنان که بیان شد انحصار صدور حکم مجازات به عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است اما در اصل صد و دهم قانون اساسی به رهبری یا شورای رهبری این اختیار داده شده که از طریق حکم حکومتی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» حل کند. با توجه به تزاحم این دو اصل در بعضی موارد و اولویت حکم حکومتی، به طور طبیعی حکم رهبری باید اجرا شود. البته لازم به ذکر است ظاهر در حکم، اِحکام رسمی است و نه نظر و تحلیل شخصی. از جانب دیگر نگارنده‌ی این سطور از جانب حامیان حصر، اشاره‌ای به صدور حکم ولایی رهبری مبنی بر حصر آقایان موسوی و کروبی ندیده است. اما در هر صورت اگر چنین امری صادر شده باشد حصر از جانب قانون لازم است.

*حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم استناد حکم حصر به شورای عالی امنیت ملی از جانب بعض حامیان تداوم حصر، آن چه از اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی ظاهر می‌شود این نکته است که این شورا استقلال در حکم ندارد. همان طور که در همین اصل ذکر شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.» نکته‌ای که ظهور دارد این است که تصمیمات این شورا ذیل اصل صد و دهم قانون اساسی و به عنوان حکم رهبری قابل اجراست که پیش از این درباره‌اش گفته شد. و آن‌چه به نظر می‌رسد این است که کسی مدعی صدور چنین حکمی از جانب مقام رهبری نیست!

*استناد حصر به امیرالمومنین علی علیه السلام

در پاسخ بعضی بزرگواران از جمله جناب محمد حسین رجبی دوانی به اظهارات آقای علی مطهری ریشه‌ی حصر به زمان امیرالمومنین نسبت داده شده و از این رو حصر، فعل قانونی و شرعی تلقی شده است. در صورت پذیرش این موضوع تاریخی به این استدلال از جهاتی خدشه وارد است:

الف: قیاس در فقه شیعه جایگاهی ندارد. اگر چه فعلی از معصوم در شرایطی خاص صادر شده باشد، با توجه به قیاس شرایط زمان آن فعل با شرایط مشابه زمان حاضر نمی‌توان حکم به آن کرد. به خصوص که فارقی بزرگ در این قیاس حاضر است: «همسر پیامبر بودن عایشه». فتأمل!

ب: از امیرالمومنین علی علیه السلام پس از جنگ با خوارج که به کشته شدن تعداد زیادی از آنان شد چنین نقل شده: «لاتقتلوا الخوارج بعدی...» یعنی امام قتل خوارج را تنها در زمان خویش جایز می‌دانسته و بعد از آن نهی فرموده‌اند. فلذا لزوم عمل به افعال ایشان در برخورد با دشمنان جهت حال حاضر قطعی نیست. فتأمل!

ج: قول علما. نگارنده تا کنون از قول هیچ فقیه متقدم و متاخری این عبارت را که حصر بدون محاکمه جایز باشد ندیده است. و این نشانه‌ای است بر عدم حجیت آن فعل در اعصار دیگر.

د: اگر سند و دلالت را نیز بپذیریم این نقد به قانون اساسی ما وارد خواهد بود که چرا چنین حکم شرعی را در تبصره‌ی اصل سی و شش و سی و هفت ذکر نکرده است. و این که تخلف مجری قانون از قانون به واسطه‌ی نقص قانون پذیرفته نیست.

*حصر به مصلحت است؟

اگر با هر استدلالی پذیرفته شود که حصر این آقایان در قانون به مجری قانون اجازه داده شده، بنا بر حکم ثانوی است. به عبارت دیگر در زمانی مجری قانون باید حکم اولیه که محاکمه و مجازات طبق نتیجه‌ی آن است را تعلیق کند که مصلحت بزرگ‌تری را با این کار تامین نماید. درباره‌ی علت و مصلحت حصر نظرات متفاوتی وارد شده که هر کدام به طور جداگانه مطرح می‌شود:

الف: رأفت. چنان که گفته شده حق این افراد مجازات اعدام است اما با حصر به مجازات کوچک‌تر اکتفا شده. در پاسخ می‌توان گفت: رأفت اسلامی به خودی خود قانون و قانونی نیست. بلکه می‌تواند مبنای «حکم قاضی»، «تخفیف پس از حکم از جانب دادگاه»، «بخشش پس از حکم با حکم رهبری» و «معلق شدن اجرای حکم با حکم رهبری و پس از محاکمه» قرار گیرد. از طرفی این عبارت و امثال آن که: «حصر از باب رافت است و عدالت این است که اعدام شوند» پذیرش واضح عدم رعایت عدالت است.(البته این عبارت در فضای جدل پذیرفته است!)

ب: حفظ نظام. عده‌ای اعتقاد کرده‌اند که محاکمه و مجازات اصحاب فتنه باعث گُر گرفتن شعله‌های تازه از خاکستر فتنه است. به عقیده‌ی نگارنده اگرچه به طور قطع امواجی در حاشیه و پس از محاکمه رخ خواهد داد اما از چند جهت به این استدلال اشکال وارد است:

1.       1. نظام اسلامی محکم‌تر از آن است که با موج این ماجرا خللی یابد. همان طور که از موج مهیب فتنه‌ی 88 به سلامت عبور کرد.

2.      2. اگر جریان فتنه چنین توانی در جلب مردم داشته باشد در صورت مرگ قریب الوقوع این افراد در حصر این موج بزرگ‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. چرا که جلب مردم به سمت مردگان ساده‌تر و توسل به مظلوم‌نمایی اثربخش‌تر خواهد بود. ضمن آن که انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی خواهد بود.

3.      3. اگر از جانب محاکمه خطری مقطعی برای نظام حاصل شود، در مقابل این خطر، عدم محاکمه، در طولانی مدت پایه‌های ایدئولوژی نظام را سست خواهد کرد و باب استثناهای غیر موجه‌تر باز خواهد شد.

4.      4. نسل‌های آینده با تاریخی مواجه می‌شوند که دو نفر بدون محاکمه و دفاع از اعمالشان حبس ابد شده‌اند. از این جهت پایگاه مردمی آینده‌ی نظام با مشکل مواجه خواهد شد.

5.      5. با پذیرش فرض هم، تبعاتی که برای نظام پیش می‌آید در نتیجه‌ی مجازات خواهد بود و نه صرف محاکمه. می‌شود محاکمه را انجام داد و مجازات را تعلیق یا عفو نمود، تا جمع بین مصلحت‌ها صورت پذیرد.

ج: برخورد حضرت امام. بعضی افراد با استناد به دستور حصر افرادی در ابتدای انقلاب به دستور امام خمینی، تکرار حصر را صحیح می‌دانند. علاوه بر آن‌چه پیش از این گفته شد بر این استدلال اشکال دیگری نیز وارد است و آن این‌که حضرت امام اگر چه مراد ماست اما افعالشان حجت شرعی تصمیم نیست. توضیح آن‌که «سنت» شامل قول و فعل و تقریر معصوم است و نه حتا اولیای صالح و مراجع و عرفا و... از این جهت به عنوان سنت نمی‌توان فعل حضرت امام را صغرای قیاس قرار داد. اگر چه نظر ایشان به عنوان مرجع بزرگ و صاحب نظر سیاسی می‌تواند در حد شاهد بر نظریه‌ای باشد اما به حد دلیل نمی‌رسد و «نحن ابناء الدلیل...» و همین‌ طور باید گفت تصمیم‌های حضرت امام را باید در بازه‌ی زمانی ابتدای انقلاب و شرایط متزلزل بودن اساس انقلاب و بحران‌های بزرگ‌تر سنجید. پس از این جهت مقایسه‌ی شرایط کنونی با شرایط زمان ایشان غیر قابل قبول است.

د: قواعد همه جای دنیا. اگر کسی به قوانین و یا ما وقع کشورهای دیگر در این باره استناد کند، جز آن‌که از باب مقبولات و در چارچوب جدل این سخن را گفته باشد مورد پذیرش نیست. چرا که چنین استنادی نه تنها قانونی نیست، بلکه خلاف روح انقلاب اسلامی است. کما لا یخفی!

*توبه و پایان حصر؟

یکی از مطالبی که در باب حصر مطرح شده این است که اگر این افراد از کرده‌شان توبه کنند بخشیده می‌شوند. اساس لزوم توبه و توبه پذیری قابل قبول است اما انتظار داشتن توبه معقول نیست! نظام می‌تواند شرایط خلوت افراد را تا مدتی برای تفکر بیش‌تر و سوق به سمت توبه مهیا کند اما اصل توبه تکلیف کردنی نیست و از حس ندامت برمی‌خیزد. اگر این ندامت صورت نگرفت باید حصر به حبس ابد بپیوندد؟! از سوی دیگر آیا این حرف به این معناست که با توبه، هم حصر برچیده می‌شود و هم محاکمه صورت نمی‌گیرد؟! اگر چنین است که ظلمی بزرگ به مردم و عدالت است! در این صورت حتا باید پرسید بر اساس کدام مبنا چنین توبه‌ای پذیرفته است؟ مگر جز این است که توبه باید با گناه تناسب داشته باشد؟ و با فرض صحیح بودن اتهامات این افراد (اتهاماتی نظیر یاغی و باغی بودن، افساد فی الارض، تلاش جهت براندازی، ارتباط با دوَل متخاصم و... که در مقاطع مختلف از جانب مسئولان به ایشان وارد شده.) چگونه یک توبه‌ی لسانی آن‌ها را از همه‌ی جنایاتی که به آن متهم بوده‌اند مبرا می‌کند؟! و اگر به این معناست که با توبه حصر برچیده شده و محاکمه صورت می‌گیرد حرفی است غیر قانونی! چرا که محاکمه نباید مشروط به چیزی باشد و از حقوق اولیه هر متهمی است. و از اساس محاکمه برای چنین مواقعی موضوعیت اصلی خود را پیدا می‌کند. و الا اگر هر مجرمی خود به جرمش اقرار و ابراز ندامت می‌کرد که تشخیص جرم و قضاوت به دادگاه سپرده نمی‌شد!

موخره:

«در عالم فرهنگ بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌گشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌های ذهنی را باز کرد(...)رسا بگوئید، روشن بگوئید، مبیَّن بگوئید؛ اما آنچه را که میفهمید بگوئید؛ هیچ انتظار نیست - حق هم نیست که انتظار باشد - کسی بر خلاف فهمیده‌‌‌‌‌‌‌ی خودش حرف بزند. سعی هم بکنید که آنچه که فهمیدید درست باشد.»(بیانات مقام معظم رهبری – 14 شهریور 1388)

همان طور که عقل حکم می‌کند که در هر موضوعی که اختلاف نظر وجود داشته باشد ممکن نیست که دو طرف یک اختلاف در موضوع واحد صحیح بگویند. اما این موضوع نه تنها ابراز نظری که احتمال خطا در آن می‌رود را نهی نمی‌کند بلکه لازمه‌ی کشف سره از ناسره را بحث و تبادل استدلال می‌داند. فرمایش مذکور از مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست. نگارنده نیز در این قضیه با توجه به امر رهبری و حکم عقل نظر مستدل خود را در این نوشتار ابراز نموده و لازم نمی‌داند امثال این سخنان خالی از خلل باشد. از این جهت، آماده‌ی نقدها و نظرهای احتمالی خواهم بود.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین...


محمدهادی علی بابائی

۱۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی

سه پرده با ضمیرهایی که مرجع خود را پیدا می‌کند

پرده‌ی یکُم:

«البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» = در این صورت اگر مدعی بتواند بینه اقامه نماید و به این وسیله ادعای خودش را برای حاکم ثابت کند فهو المطلوب اگر قادر نبود باید منکر سوگند شرعی در نزد قاضی یاد نماید.1

پرده‌ی دوم:

بدون دلیل، گمان بد بردن به مؤمن و جاری ساختن آثار آن بر او، حرام‌ و بلکه از گناهان کبیره به شمار آمده است.2

پرده‌ی سوم:

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله می‌فرماید: «من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فیه ما لیس فیه أقامه الله تعالى یوم القیامة على تل من نار حتى یخرج مما قاله فیه - هر کس به مرد یا زن مؤمن بهتان زند یا درباره او چیزى بگوید که از آن مبراست خداوند در روز رستاخیز وى را بر تلى از آتش نگه دارد تا از حرف خود درباره او برگردد. امام على علیه السلام می‌فرماید:«لا قحة کالبهت - هیچ بى شرمى و وقاحتى چون بهتان زدن نیست»، و نیز می فرماید: «البهتان على البری ء أعظم من السماء - بهتان زدن به آدم بیگناه بزرگتر از آسمان است.»3


+++

1. مؤسسه‌ی خانه‌ی حقوق آریا: http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=1077

2. ویکی فقه(نقل از وسائل الشیعه و رسائل شهید ثانی):  http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA

3. کتاب‌خانه‌ی طهور: http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=7649

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی

عدالت بهتر است یا پیش‌رفت؟

خیلی عذر می‌خواهم. می‌دانم این‌جا کلاس درس نیست. اما لازم شده است بگویم این را. برای «عدل» چند تعریف آمده که معروف‌ترین و مقبول‌ترین‌شان این دو است:

1. اعطاءُ کلُّ ذی حقٍ حقَّه (هر صاحب حقی را به حقش رساندن)

2. جَعلُ کلُّ شیءٍ فی موضعِه (هر چیز را در جای خودش قرار دادن)

تعریف دوم از حیث جامعیت و مانعیت بر اولی ارجح است. با این مبنا نگاهی می‌کنیم به تبلیغات(بخوانید ضدتبلیغ!) بعضی دوستان حامی آقای جلیلی در مخالفت با آقای قالی‌باف. این دوستان سخنان آقای قالی‌باف که «پیش‌رفت مقدمه‌ی عدالت است و عدالت بدون پیش‌رفت در بهترین حالت یعنی تقسیم عادلانه‌ی فقر...» را به شدت تخطئه می‌کنند از این جهت که عدالت برای ایشان اولویت ندارد. در مقابل جناب آقای جلیلی که عدالت را مقدم بر پیش‌رفت می‌دانند.

پرسش نگارنده از این دوستان این است: بنا بر تعریف دوم. آیا «شیء» مقدم و اولا بر عدل است؟! توضیح این‌که اگر چیزی برای قرار دادن در مکان خودش نباشد از اساس عدالت بی معناست. چه طور می‌شود چیزی نباشد و عدل معنا داشته باشد؟! این «چیز» همان پیش‌رفت است. پیش‌رفت تقدم اولویتی بر عدالت ندارد اما به اصطلاح مقدمه‌ی جزئیه‌ی عدالت است.

نکته‌ی اصلی این‌جاست که این گونه بهانه‌جویی‌ها از اساس باطل است. در اصل این دو بدون هم بی‌هویت‌اند. دهه‌ی چهارم انقلاب از طرف حضرت رهبری به «پیش‌رفت و عدالت» نامیده شده و خود ایشان هم در توضیح آن چنین فرموده‌اند:

«نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفتِ بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت. باید فواصل طبقاتی کم بشود.» (یکم فروردین 1387)

عالمان این جور وقت‌ها می‌گویند:«در خانه اگر کس است، یک حرف بس است...»

+++

1. با این مشکلات مدام بلاگفا دارم جدی به بیان فکر می‌کنم. مثلن این‌جا: http://omanfi.blog.ir

2. تصویر بالا حکایت بعضی‌هاست با بعضی‌های دیگر! از جهت مدعیانِ تهی...

۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی