نوشته‌های این‌جا صرفن دیدگاه نگارنده بوده و لزومن مورد تایید اسلام نیست!

ورزش‌گاه، فقیه، آزادی و دیگران

مطلب تیتر یک را این‌جا بخوانید

در باب حصر خانگی

بسم الله الرحمن الرحیم

حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مدتی‌ست بیش از پیش دچار حاشیه‌های گوناگون شده. حاشیه‌هایی که در راس آن مواضع علی مطهری قرار دارد. ذکر ما وقع این اظهارات و پاسخ‌ها در حوصله‌ی این مرقوم نمی‌گنجد. غرض از نگارش، بررسی حصر مذکور از دید قانون، شرع و نگاه تحلیلی است.

اصحاب فتنه

*مجرم از دید قانون

بنا بر نص قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»(اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی) با توجه به عدم محاکمه‌ی این افراد، ایشان از نظر قانون مجرم نیستند.

حسین شریعتمداری در سرمقاله 9 شهریور 1393 کیهان می‌نویسد:«جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.» در این باره چند نکته قابل ذکر است:

1.      1. آن‌چه در قانون اساسی هست، نص است نه ظاهر و با قوانین دیگر هم نقض نمی‌شود. به عبارتی همه‌ی قوانین باید مفسر قانون اساسی باشند و هرگز معقول نیست که مفسر صراحت متن را مخدوش سازد.

2.       2. اگر چه جرم‌ها به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند اما قانون‌گزار هرگز حق دفاع و محاکمه در جهت اثبات جرم را از فرد سلب نمی‌کند.

3.      3. اثبات جرایم مشهود نیز از نگاه قانون محتاج اقامه دلیل و شهادت شهود است. چنان که در تشریح وظایف بعد از جرم مشهود به آن تصریح شده.

4.      4. در خود قانون برای فردی که مرتکب جرم مشهود شده لفظ «متهم» به کار برده شده و تا وقتی حکم دادگاه صالح او را مجرم اعلام نکند از نگاه قانون مجرم نیست.

5.      5. موارد جرم مشهود انحصاری بوده و همه‌ی موارد آن در قانون ذکر شده. و هم‌چنین تصریح شده که هر جرمی غیر از این موارد «غیرمشهود» محسوب می‌شود. پس این که مورد اصحاب فتنه از جرایم مشهود باشد محتاج اثبات است.

برای افراد غیر مجرم هیچ مجازات قانونی در نظر گرفته نشده. از این رو موضوعی که مطرح می‌شود مرجع رسیدگی به موضوع و مسئول پاسخگویی در برابر آن است. بنا بر اصل سی و ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و هم‌چنین در بند 4 از اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی درباره وظایف قوه‌ی قضاییه آمده:«کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» پس از انحصار مذکور واضح است که به عنوان یک موضوع قانونی مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است و صدور حکم حصر یا حبس یا تعزیر یا غیر از آن تنها از این مجرا قانونی است.(دادگاه صالح می‌تواند کیفیت حبس را معین کند و از این جهت حصر خانگی می‌تواند از مصادیق حبس باشد. از طرفی محروم کردن مجرم از برخی حقوق اجتماعی از اختیارات دادگاه صالح است.)

*حصر با حکم حکومتی؟

اگرچه چنان که بیان شد انحصار صدور حکم مجازات به عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است اما در اصل صد و دهم قانون اساسی به رهبری یا شورای رهبری این اختیار داده شده که از طریق حکم حکومتی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» حل کند. با توجه به تزاحم این دو اصل در بعضی موارد و اولویت حکم حکومتی، به طور طبیعی حکم رهبری باید اجرا شود. البته لازم به ذکر است ظاهر در حکم، اِحکام رسمی است و نه نظر و تحلیل شخصی. از جانب دیگر نگارنده‌ی این سطور از جانب حامیان حصر، اشاره‌ای به صدور حکم ولایی رهبری مبنی بر حصر آقایان موسوی و کروبی ندیده است. اما در هر صورت اگر چنین امری صادر شده باشد حصر از جانب قانون لازم است.

*حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم استناد حکم حصر به شورای عالی امنیت ملی از جانب بعض حامیان تداوم حصر، آن چه از اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی ظاهر می‌شود این نکته است که این شورا استقلال در حکم ندارد. همان طور که در همین اصل ذکر شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.» نکته‌ای که ظهور دارد این است که تصمیمات این شورا ذیل اصل صد و دهم قانون اساسی و به عنوان حکم رهبری قابل اجراست که پیش از این درباره‌اش گفته شد. و آن‌چه به نظر می‌رسد این است که کسی مدعی صدور چنین حکمی از جانب مقام رهبری نیست!

*استناد حصر به امیرالمومنین علی علیه السلام

در پاسخ بعضی بزرگواران از جمله جناب محمد حسین رجبی دوانی به اظهارات آقای علی مطهری ریشه‌ی حصر به زمان امیرالمومنین نسبت داده شده و از این رو حصر، فعل قانونی و شرعی تلقی شده است. در صورت پذیرش این موضوع تاریخی به این استدلال از جهاتی خدشه وارد است:

الف: قیاس در فقه شیعه جایگاهی ندارد. اگر چه فعلی از معصوم در شرایطی خاص صادر شده باشد، با توجه به قیاس شرایط زمان آن فعل با شرایط مشابه زمان حاضر نمی‌توان حکم به آن کرد. به خصوص که فارقی بزرگ در این قیاس حاضر است: «همسر پیامبر بودن عایشه». فتأمل!

ب: از امیرالمومنین علی علیه السلام پس از جنگ با خوارج که به کشته شدن تعداد زیادی از آنان شد چنین نقل شده: «لاتقتلوا الخوارج بعدی...» یعنی امام قتل خوارج را تنها در زمان خویش جایز می‌دانسته و بعد از آن نهی فرموده‌اند. فلذا لزوم عمل به افعال ایشان در برخورد با دشمنان جهت حال حاضر قطعی نیست. فتأمل!

ج: قول علما. نگارنده تا کنون از قول هیچ فقیه متقدم و متاخری این عبارت را که حصر بدون محاکمه جایز باشد ندیده است. و این نشانه‌ای است بر عدم حجیت آن فعل در اعصار دیگر.

د: اگر سند و دلالت را نیز بپذیریم این نقد به قانون اساسی ما وارد خواهد بود که چرا چنین حکم شرعی را در تبصره‌ی اصل سی و شش و سی و هفت ذکر نکرده است. و این که تخلف مجری قانون از قانون به واسطه‌ی نقص قانون پذیرفته نیست.

*حصر به مصلحت است؟

اگر با هر استدلالی پذیرفته شود که حصر این آقایان در قانون به مجری قانون اجازه داده شده، بنا بر حکم ثانوی است. به عبارت دیگر در زمانی مجری قانون باید حکم اولیه که محاکمه و مجازات طبق نتیجه‌ی آن است را تعلیق کند که مصلحت بزرگ‌تری را با این کار تامین نماید. درباره‌ی علت و مصلحت حصر نظرات متفاوتی وارد شده که هر کدام به طور جداگانه مطرح می‌شود:

الف: رأفت. چنان که گفته شده حق این افراد مجازات اعدام است اما با حصر به مجازات کوچک‌تر اکتفا شده. در پاسخ می‌توان گفت: رأفت اسلامی به خودی خود قانون و قانونی نیست. بلکه می‌تواند مبنای «حکم قاضی»، «تخفیف پس از حکم از جانب دادگاه»، «بخشش پس از حکم با حکم رهبری» و «معلق شدن اجرای حکم با حکم رهبری و پس از محاکمه» قرار گیرد. از طرفی این عبارت و امثال آن که: «حصر از باب رافت است و عدالت این است که اعدام شوند» پذیرش واضح عدم رعایت عدالت است.(البته این عبارت در فضای جدل پذیرفته است!)

ب: حفظ نظام. عده‌ای اعتقاد کرده‌اند که محاکمه و مجازات اصحاب فتنه باعث گُر گرفتن شعله‌های تازه از خاکستر فتنه است. به عقیده‌ی نگارنده اگرچه به طور قطع امواجی در حاشیه و پس از محاکمه رخ خواهد داد اما از چند جهت به این استدلال اشکال وارد است:

1.       1. نظام اسلامی محکم‌تر از آن است که با موج این ماجرا خللی یابد. همان طور که از موج مهیب فتنه‌ی 88 به سلامت عبور کرد.

2.      2. اگر جریان فتنه چنین توانی در جلب مردم داشته باشد در صورت مرگ قریب الوقوع این افراد در حصر این موج بزرگ‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. چرا که جلب مردم به سمت مردگان ساده‌تر و توسل به مظلوم‌نمایی اثربخش‌تر خواهد بود. ضمن آن که انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی خواهد بود.

3.      3. اگر از جانب محاکمه خطری مقطعی برای نظام حاصل شود، در مقابل این خطر، عدم محاکمه، در طولانی مدت پایه‌های ایدئولوژی نظام را سست خواهد کرد و باب استثناهای غیر موجه‌تر باز خواهد شد.

4.      4. نسل‌های آینده با تاریخی مواجه می‌شوند که دو نفر بدون محاکمه و دفاع از اعمالشان حبس ابد شده‌اند. از این جهت پایگاه مردمی آینده‌ی نظام با مشکل مواجه خواهد شد.

5.      5. با پذیرش فرض هم، تبعاتی که برای نظام پیش می‌آید در نتیجه‌ی مجازات خواهد بود و نه صرف محاکمه. می‌شود محاکمه را انجام داد و مجازات را تعلیق یا عفو نمود، تا جمع بین مصلحت‌ها صورت پذیرد.

ج: برخورد حضرت امام. بعضی افراد با استناد به دستور حصر افرادی در ابتدای انقلاب به دستور امام خمینی، تکرار حصر را صحیح می‌دانند. علاوه بر آن‌چه پیش از این گفته شد بر این استدلال اشکال دیگری نیز وارد است و آن این‌که حضرت امام اگر چه مراد ماست اما افعالشان حجت شرعی تصمیم نیست. توضیح آن‌که «سنت» شامل قول و فعل و تقریر معصوم است و نه حتا اولیای صالح و مراجع و عرفا و... از این جهت به عنوان سنت نمی‌توان فعل حضرت امام را صغرای قیاس قرار داد. اگر چه نظر ایشان به عنوان مرجع بزرگ و صاحب نظر سیاسی می‌تواند در حد شاهد بر نظریه‌ای باشد اما به حد دلیل نمی‌رسد و «نحن ابناء الدلیل...» و همین‌ طور باید گفت تصمیم‌های حضرت امام را باید در بازه‌ی زمانی ابتدای انقلاب و شرایط متزلزل بودن اساس انقلاب و بحران‌های بزرگ‌تر سنجید. پس از این جهت مقایسه‌ی شرایط کنونی با شرایط زمان ایشان غیر قابل قبول است.

د: قواعد همه جای دنیا. اگر کسی به قوانین و یا ما وقع کشورهای دیگر در این باره استناد کند، جز آن‌که از باب مقبولات و در چارچوب جدل این سخن را گفته باشد مورد پذیرش نیست. چرا که چنین استنادی نه تنها قانونی نیست، بلکه خلاف روح انقلاب اسلامی است. کما لا یخفی!

*توبه و پایان حصر؟

یکی از مطالبی که در باب حصر مطرح شده این است که اگر این افراد از کرده‌شان توبه کنند بخشیده می‌شوند. اساس لزوم توبه و توبه پذیری قابل قبول است اما انتظار داشتن توبه معقول نیست! نظام می‌تواند شرایط خلوت افراد را تا مدتی برای تفکر بیش‌تر و سوق به سمت توبه مهیا کند اما اصل توبه تکلیف کردنی نیست و از حس ندامت برمی‌خیزد. اگر این ندامت صورت نگرفت باید حصر به حبس ابد بپیوندد؟! از سوی دیگر آیا این حرف به این معناست که با توبه، هم حصر برچیده می‌شود و هم محاکمه صورت نمی‌گیرد؟! اگر چنین است که ظلمی بزرگ به مردم و عدالت است! در این صورت حتا باید پرسید بر اساس کدام مبنا چنین توبه‌ای پذیرفته است؟ مگر جز این است که توبه باید با گناه تناسب داشته باشد؟ و با فرض صحیح بودن اتهامات این افراد (اتهاماتی نظیر یاغی و باغی بودن، افساد فی الارض، تلاش جهت براندازی، ارتباط با دوَل متخاصم و... که در مقاطع مختلف از جانب مسئولان به ایشان وارد شده.) چگونه یک توبه‌ی لسانی آن‌ها را از همه‌ی جنایاتی که به آن متهم بوده‌اند مبرا می‌کند؟! و اگر به این معناست که با توبه حصر برچیده شده و محاکمه صورت می‌گیرد حرفی است غیر قانونی! چرا که محاکمه نباید مشروط به چیزی باشد و از حقوق اولیه هر متهمی است. و از اساس محاکمه برای چنین مواقعی موضوعیت اصلی خود را پیدا می‌کند. و الا اگر هر مجرمی خود به جرمش اقرار و ابراز ندامت می‌کرد که تشخیص جرم و قضاوت به دادگاه سپرده نمی‌شد!

موخره:

«در عالم فرهنگ بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌گشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌های ذهنی را باز کرد(...)رسا بگوئید، روشن بگوئید، مبیَّن بگوئید؛ اما آنچه را که میفهمید بگوئید؛ هیچ انتظار نیست - حق هم نیست که انتظار باشد - کسی بر خلاف فهمیده‌‌‌‌‌‌‌ی خودش حرف بزند. سعی هم بکنید که آنچه که فهمیدید درست باشد.»(بیانات مقام معظم رهبری – 14 شهریور 1388)

همان طور که عقل حکم می‌کند که در هر موضوعی که اختلاف نظر وجود داشته باشد ممکن نیست که دو طرف یک اختلاف در موضوع واحد صحیح بگویند. اما این موضوع نه تنها ابراز نظری که احتمال خطا در آن می‌رود را نهی نمی‌کند بلکه لازمه‌ی کشف سره از ناسره را بحث و تبادل استدلال می‌داند. فرمایش مذکور از مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست. نگارنده نیز در این قضیه با توجه به امر رهبری و حکم عقل نظر مستدل خود را در این نوشتار ابراز نموده و لازم نمی‌داند امثال این سخنان خالی از خلل باشد. از این جهت، آماده‌ی نقدها و نظرهای احتمالی خواهم بود.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین...


محمدهادی علی بابائی

حسین شریعتمداری

حصر خانگی

سیدعلی خامنه‌ای

علی مطهری

مهدی کروبی

میرحسین موسوی

۹۳/۰۹/۲۳ موافقین ۱ مخالفین ۰
و آخِرُ دعوانا اَن الحمدُ لله رب العالمین.../طلبه اُ منفی

نظرها : ۱۱

آفای مشایی نیز فرموده اند که حصر این افراد بخاطر اتفاقات سال88 نبوده بلکه بخاطر مسائل احتمالی بعد از آن و انگیزه ی تشویش اذهان عمومی بوده یعنی جرم و اتهام این افراد بخاطر وجود احتمالی انگیزه هایی بوده است.( والله که دیوانه های روانی هم اینقدر مضحک رأ ی صادر نمیکنند )
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
سند حرف ایشون رو هم ذکر می‌کردید!
ضمن این‌که این قضیه ارتباطی با آقای مشایی نداشته!
خودرهبری با اینکه در ظاهر حکمی برای حصر صادر نکردن ولی توی سخنرانی هاشون از لغت مجرم به جای متهم استفاده میکنن.
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
من تا حالا چنین استفاده‌ای از ایشون ندیدم و سراغ ندارم.
اما در صورتی که واقعن چنین سخنی داشته باشند و بار حقوقی مجرم رو هم اراده کرده باشند، با فرمایش ایشون قانون تغییر نمی‌کنه و من ترجیح میدم حمل به سهو از جانب ایشون کنم...
محمدحسن دهقانی
واقعا برای چهره حوزوی شما متاسفم که هنوز معنای ولایت مطلقه فقیه را نفهمیده اید!
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
:)
محمدمهدی علی بابایی
سلام.
در ضمن مطالعه ی متن به چند سوال برخوردم که می خواستم جوابشان را بیان بفرمایید.
1- نوشتیه اید از ظاهر قانون بر می آید که احکام حکم ( در قضیه ی حکم حکومتی ) باید به صورت رسمی باشد. قطعا می دانید که تفسیر قوانین به دست من و شما نیست که بخواهیم ظاهر یا باطنش را بیان کنیم. اگر در این باره تفسیری از سوی شورای نگهبان وجود دارد لطفا با ذکر سند بیان کنید.
2- در بیان قانون مرتبط با شورای عالی امنیت ملی ؛ در قسمتی که مصوبات این شورا را پس از تایید رهبری لازم الاجرا می داند ؛ چطور شما این قید را به حکم حکومتی مرتبط می دانید؟ در این اصل اشاره به این شده است که رهبری در صورتی که تایید کند ، مصوبات تبدیل به قانون می شود در حالی که به خوبی می دانید در خیلی از موارد حکم حکومتی فقط برای گذر از تنگناهاست و تبدیل به قانون نمی شود. از طرفی دیگر در این اصل تایید رهبری قسمتی از فرآیند تبدیل مصوبات به قانون است فلذا به نظر می رسد که این برداشت شما ناصحیح باشد. بنا به برداشت شما اصل تشکیل چنین شورایی با توانمندی تصویت قانون، بی فایده و پوچ به نظر می رسد چرا که می توان این شورا را به عنوان مشاور رهبری در نظر گرفت که نظراتشان را به رهبری برسانند و ایشان به شخصه حکم حکومتی را اعلام بفرمایند.
اما در این راستا دقت به نکته ای هم حائز اهمیت است. به نظر می رسد توقع توبه کردن نه به مفهوم توبه ی واقعی است چرا که همان طور که شما بیان فرمودید چنین توقعی با ذات توبه در تضاد است. اما این توقع از این بابت است که این افراد با بیان این که اعمالشان اشتباه بوده است فضا را برای تخفیف در مجازاتشان فراهم سازند . چرا که اگر بدون ابراز پشیمانی مورد عفو یا تخفیف در مجازات قرار بگیرند قطعا ضرر این عفو یا تخفیف کمتر از خود مجازات نخواهد بود.
اما در آخر کلام اشاره به این نکته لازم است که به عنوان یک طلبه به وجود روحانیونی همچون شما مفتخرم ( برادر بودن که جای خود دارد ) و خوشحالم که در راستای عملی کردن فرمایشات حضرت آقا تمام تلاش و کوششتان را به نحو احسن انجام می دهید .
محمدمهدی علی بابایی
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
سلام
ممنون از لطف شما.
1. شورای نگهبان موظف به تفسیر و تدوین تفسیر قانون اساسی نیست. بلکه مرجع این تفسیر است. به این معنا که هر کسی که مخاطب قانون اساسی است طبیعتن برای عمل و فهم قانون تفسیر و برداشتی از قانون خواهد داشت. اما در مواردی که منظور برای مخاطب نامفهوم باشد یا تعارضی بین تفاسیر صورت گیرد، مرجع پاسخگویی و فصل الخطاب شورای نگهبان است.
2. طبق یک اصل عقلی قانونی که اعلام رسمی نشود قانون نیست به این معنا که انتظار عمل به آن غیر معقول است. بر فرض آن چه مطرح کردید باید مصویه‌ی این شورا در یکی از قوانین متداول مندرج و منتشر شود. در واقع برداشت نگارنده این است که این شورا جنبه‌ی مشورتی دارد همان طور که اجرای مصوباتش منوط به امضای رهبری است. و قدرت مستقلی ندارد.
3. انتظار توبه به همان معنایی که ذکر کردید مشکل است. چرا که اظهار پشیمانی ناشی از احساس پشیمانی و اقرار به اشتباه ناشی از پذیرش اشتباه است. با توجه به این که این افراد اصل خطا را نپذیرفته‌اند و عملن امید معقولی به این انقلاب نیست، مشروط کردن محاکمه و یا آزادی به این ابراز ندامت دارای اشکالاتی است که در متن ذکر شد.
سپاس از مطالعه و نظر شما...
یا علی
محمدمهدی علی بابایی
سلام. ضمن تشکر از پاسخگویی شما و وقتی که برای مطالعه ی سوالات من گذاشتید.
1. علی ای حال سوال من هنوز پابرجاست که شما این "ظاهر" را چطور برداشت کرده اید. با وجود شناختی که از شما دارم، میدانم همین طوری حرفی را نمیزنید و برای این " ظاهر " دلیلی دارید. من به دنبال همان دلیلم.
البته برداشت من از کلام شما این است که رهبری باید علنی حکم حکومتی را بیان نمایند و از این حیث اشکال وارد کرده ام اما اگر منظورتان از رسمی ، در مقابل نظر شخصی بودن است که من هم حرف شما را قبول دارم ولی دیگر اشکالتان وارد نخواهد بود چرا که ممکن است حکم به صورت رسمی و غیر علنی مطرح شده باشد.
2. سوال دیگری که مطرح است این است که آیا از نظر شما مجلس شورای اسلامی هم دارای هیچ استقلالی در وضع قوانین نیست؟ ( از این نظر که مصوباتش تا به تایید شورای نگهبان نرسد ، قانون محسوب نمی شود ) به نظر من در این زمینه کاملا مشخص است که شورای امنیت ملی دارای جایگاه قانونی وضع قانون است ولیکن مصوباتش باید به تایید رهبری برسد ( همچون مصوبات مجلس شورای اسلامی که باید به تایید شورای نگهبان برسد ) و هیچ ربطی به اصل یکصد و ده قانون اساسی ندارد و رهبری فقط در مقام تایید و یا رد مصوبات است.
3. منظور از توبه، معنای واقعی کلمه نیست بلکه همین ابراز ندامت است ولو این که واقعا نادم نباشد و دلیلش هم همانطور که بیان شد فضا سازی برای تخفیف در مجازات است چرا که تخفیف بدون ابراز ندامت ظاهری از مجازات به اشد بدتر خواهد بود. البته در این مقام هم این نظر شخصی بنده است و واقعا ممکن است که دلیل دیگری در میان باشد.
وفقکم الله
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
سلام مجدد
1. یکی از استنادهای دوستان در این باره نقل قولی است که آقای مطهری گفته‌اند و از آن رضایت رهبری بر می‌آید. این قسمت در آن باره است. در واقع تحلیل شخصی رهبری ولو واضح به منزله‌ی حکم حکومتی و لازم الاجرا نیست. حتا اگر مجری قانون از قانونی تخلف کند به واسطه‌ی تحلیل شخصی رهبری معذور نیست. بله! حکم حکومتی می‌تواند مخفی باشد(در بعض موارد!) لاکن نگارنده تاکید می‌کند از سوی حامیان حصر، چنین ادعایی نیز ندیده است.
2. حرف شما از دید حقوقی پذیرفته است. اما نگاه نگارنده به این موضوع از زاویه‌ی کلی‌تری است. در قانون مرجع قانون‌گزاری تعیین شده. آیا خلاف حکمت نیست که مراجع قانون‌گزاری دیگری نیز تعیین شود؟ آیا این موازی‌کاری نابخردانه نیست؟! نگاه من این است که قانون اساسی امثال مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی را موازی با مجلس شورای اسلامی قرار نداده. بلکه در همان قالب گره‌گشایی که برای رهبری تعریف شده گنجانده. برای قوانینی که مجلس به آن نمی‌پردازد از حیث جزیی بودن یا غیر از آن. ولی از دید حقوقی همان طور است که شما فرمودید.
3. قضیه توبه از نگاه من واضح است. هر امری یا از سر اراده و اختیار است یا به اکراه. و شما بهتر از من می‌دانید که نه فعل مکرَه مستحق اجر و عقاب است و نه اجازه‌ی شرعی و قانونی برای این اکراه وجود دارد. به نظرم نگاه شما حتا اتهام به حاکمیت است که بر خلاف قانون اساسی و شرع مقدس اکراه بر اقرار این افراد می‌کند! طبیعی است که اگر توبه و ابراز ندامت ایشان از سر پذیرش خطایشان نباشد در حکم اقرار مکرَه خواهد بود. ناگفته نماند که در صورت این ابراز ندامت، قاضی بر اساس اقرار العقلا علی انفسهم حکم می‌کند و طبیعی است وقتی این افراد افعال خود را خطا نمی‌دانند تن به این اقرار ندهند!
سپاس مجدد
محمدمهدی علی بابایی
سلام مجدد
تشکر از پاسخگویی تان.
باید اعتراف کنم که مقاله ی شما بسیار دقیق بود و نکات بسیار جالبی را برای من روشن کرد.
به نظرم میاد به غیر از مورد آخر در خیلی از موارد دیدگاه هایی نزدیک به هم داریم و انشاالله اختلاف دیدگاه هم چیزی نیست که باعث تفرقه و جدایی شود. امروز بابا فرمودند که این نظرات و پرسش و پاسخ ها باعث کدورتتان نشود . لبخندی زدم و گفتم که انشاالله که نمی شود چون لااقل این سوال و جواب ها برای روشن شدن من و پیشرفتم خیلی موثره. آدم وقتی با یکی که خیلی ذهنش بازه صحبت میکنه احساس میکنه خودش هم خیلی ذهنش بازه :) .
همیشه پایدار و سربلند باشید
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
سلام چند باره :)
شما به من لطف داری...
اختلاف طلبگی نه بعیده و نه عجیب. نه تنها نشونه‌ی بدی نیست بلکه علامت خوبی هم هست. برادری ما هم بسته به اختلاف نظرهای علمی نبوده و نخواهد بود.
سپاس مجدد از متانت و لطف شما...
یا علی
باسلام ودرودخدمت شما

برخودلازم میبینم چندنکته رابه عرض برسنام
1-درزمینه نظرعبدالله وپاسخ شمابایدبگویم که گفته شده جناب اقای جلیلی همچنین حرفی زده است که ایشان هم دبیرشورای عالی امنیت ملی بوده اند.
2-درزمینه جرم بایدگفته شودچه جرم مشهودباشدوچه غیرمشهودبایددردادگاه ثابت شودوتازمانیکه دردادگاه اثبات نشده فردمجرم نخواهدبوددرهردوموردجرم بایددردادگاه اثبات شود(برای جرم مشهودمن یه مثال خیلی ساده میزنم:مثلادرخیابان ماموران ازفاصله دورمیبیننداقای الف سلاحی دردست دارد که به سمت ب نشانه رفته است ودرهمان حین صدای شلیک می ایدوفردب به زمین می افتدومیمیردایامیشودگفت این فردمجرم است یانه بایددردادگاه اثبات شود؟حتمابایددردادگاه اثبات شودازکجامعلوم درهمان حین که الف اسلحه به سمت ب گرفته است شخص ج درجایی پنهان نشده وج رانکشته باشدماده 46قانون دادرسی کیفری رواگرمطالعه کنیدمیبینیدکه درجرم مشهودهم ازمتهم استفاده میکندونه اینکه وی رامجرم بداندوحتی میگویددرصورتی که اقداماتی که ظابط انجام داده کافی نباشدداداستان میتوانددستورتحقیقات بیشترجهت کشف جرم وتکمیل تحقیقات رابخواهد وموادقانونی دیگری که دراین زمینه موجود است)
3-درزمینه حصروحکم حکومتی که به ماده 110قانون اساسی اشاره کردین بایدبگم 1-حل معضلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست ازوظایف رهبری است امابایدازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیردکه بند8اصل110به این موضوع اشاره کرده وثانیاموضوع موردبحث ازطرق عادی وازطریق قوه قضاییه قابل حل هست امانمیخواهندتمکین کنندبه این موضوع
4-شورای امنیت ملی وظایفش دراصل176برشمرده شده است ونمیتواندکارقضایی انجام دهداگربپذیریم هم که درشرایط بحرانی مجبورشده دست به حصربزندبایدگفت هم اکنون بایدحصررابرداشته ومحصورین رابه دادگاه بدهدتادرباره انهاتصمیم گیری کند شورای امنیت ملی بااین کارکارقضایی انجام داده انهم اعمالی که به قوه قضاییه مربوط میشود
5-نکته دیگری که میخواهم عرض کنم این است که تمام مردم میدانندکه جرمی که به محصورین وارداست سیاسی است یعنی اگربخواهیم جرمی به انهامنتسب کنیم جرمشان جرمی سیاسی است کیست که نداندمحصورین افرادی سیاسی هستندوبه خاطرمسایل سیاسی محصورشده اندوبه همین خاطرمیبایست تشریفاتی که قانون گذاردراین زمینه برامحاکمه انهادرنظرمیگیردمطابق جرم سیاسی باشدنیازبه هیئت منصفه داردوبایدعلنی برگزارشودمطابق اصل168قانون اساسی
6-شورای عالی امنیت ملی پوچ نیست اماکارقضایی هم نمیتواندانجام دهداصل 176وظایفش رابرشمرده است درضمن اینگونه هم نیست که کارمشورتی میکند وظیفه اش مشخص است وبرای اجرایی شدن مصوبات بایدبه تاییدرهبری برسد.به نظرمن تاییدمقام معظم رهبری نشان دهنده حکم حکومتی بودن نمیکندوبحثی است جدا.مصوبات مجلس هم بایدبه تاییدشورای نگهبان بردپس بایدبگویم مجلس شوراکارمشورتی میکند نه خیراینجوری نیست درضمن مصوبات شورای عالی امنیت ملی بایددرراستای قانون اساسی باشدو نه خلاف ان مصوبه ای انجام دهدوهمچنین مطابق وظایف تعریف شده اش
7-نکته اخرم اینکه اگرسیستم ناقص نبودوضعف نداشت این چنین اتفاقاتی درکشورنمی افتاد برادرگرامی چه میشودکه ملیونهانفردرتهران به خیابان میایندایاشمامیتوانیدحضورمردم راکتمان کنید.ایافکرمیکنیدحامیان میرحسین موسوی ازحمایت خودازایشان دست برداشته اندبه باورمن این فکرفکری اشتباه است وسرپوش گذاشتن برحقیقت است به نظرمن حامیان ایشان سرسخت ترمیشوند حتی کسانی که باایشان نیستندمیگویندبه انهاظلم میشود.همین الان دوباره انتخابات برگزارکنیداگران زمان 13ملیون رای داشت قول میدهم الان بسیاربیشتراز13ملیون است .برادرعزیزحاکمان بایدبدانندنارضایتی مردم باعث میشودمردم درکف خیابانهابیایندتاکی میتوان خواسته هاشان رانادیده گرفت تاکی میشودگروهی دررفاه زندگی کنندوگروهی درفقرتاکی میشودازادی اندیشه راازمردم گرفت من یک شیعه ایرانی هستم اماان که سنی است ودرزاهدان میزیدنیزیک ایرانی است به حقوق هم بایداحترام بگذاریم به اندیشه هم بایداحترام بگذاریم زندان کردن دیگران دردی دوانمیکند.چراتاکسی ازحقوقش دفاع میکندشعارمرگ برضدولایت فقیه علم میکندشعارمیدهندشماامریکایی هستید.من اگاهم کشورم راومیهنم رادوست دارم اعتقاداتم راپایبندم اماظلم وستم رانمیپذیرم نمیپذیرم گروهی همیشه رییس باشندوزندگی خوبی کنندوگروهیی....من ازادی اندیشه رامیخواهم نه میخواهم ازادی اندیشه راازمن بگیرند نه ان که بامن مخالف است ازادی اندیشه اش گرفته شود.دوست گرامی مردم به طورچشمگیری درحال اگاهی یافتن هستن اگرنمیخواهیم اتفاقات سال 88رقم بخورد مردم دارباشیم نه بگوییم مردم مالیاقت وشایستگی رهبری راندارند بگوییم هرچه داریم ازمردم است سعی کنیم بدانیم ازچه چیز ناراضیندونارضایتیشان رابرطرف کنیم وسلام
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
سلام
موارد 1 و 2 در راستای عرایض من بود. مورد سوم صحیح است اما با توجه به اطلاق تعریف ولی فقیه در قانون اساسی قابل سرایت دادن این اختیار به حکم مستقیم رهبری هم هست. درباره مورد 4 کسی مدعی کار قضایی از سوی شورای امنیت ملی نیست. کار قضایی محاکمه است. اما این شورا می‌تواند مصوبه‌ای برای شرایط خاص داشته باشد. در مورد 5 عرض می‌کنم که اتهاماتی که در این مدت به این دو نفر وارد شده تنها سیاسی نبوده. از جمله ارتباط با دول متخاصم و بغی و... در مورد 6 در جواب کامنت‌های قبلی توضیح دادم منظور را. و 6 این که نقص سیستم مورد انکار نگارنده نبوده و نیست اگرچه در موضوع تحلیلی با شما اختلاف نظر دارم. ضمن این که جرایمی در سال 88 اتفاق افتاد با ضعف و اشکال سیستم قابل توجیه نیست!
موفق باشید.
درموردسوم که شمانقدکردین اگرانگونه که شماعرض میکنیداونوقت بحث دیگری است وان حکم حکومتی است درانصورت نه تنهااین بنددراین اصل بلکه درزمینه تمام اصول وتمام موادقانونی رهبری میتواندحکم حکومتی دهدمثلاشاهدبودیم قانون مدت شکایت به نتیجه انتخابات رامهلتی قرارداده امارهبری درسال88گفتن بیشتروقت بدن یامثلاوزیراطلاعات زیرنظردولت است وبرکناری وابقااون به دست ریس جمهوراست ومجلس که رهبری دراین زمینه حکم حکومتی دادن یامثلابراساس قوانین سال 84برخی هاردصلاحیت شدندامارهبری حکم حکومتی دادوصلاحیت برخی دیگرراموردتاییدقراردادوازاین دست2-برادرعزیزمیخواهم یه تحقیق کنیدببینم ازلحاظ وزارت خارجه چه دولی جز دول متخاصم محسوب میشود تاجایی که من اطلاع دارم تنهااسراییل است که جز دول متخاصم ازنظروزارت خارجه ماست وثانیا بغی هم که شمابهترمیدانیدمیگویند یه گروه مسلمان درمقابل گروهی دیگراگرباشد این شکل هم که باشدکاراقایان سیاسی بوده که علیه حکومت وگروه دیگربرخواسته است اگردرزمینه بغی وجرم سیاسی هم کمی مطالعه داشته باشیدمیبینیدجزو جرایم سیاسی است .بعدازان هراتهامی میتوان به اقایان زدمثلابگوییم اینهامتهم به قتل هستنداینهامتهم به تخریب بیت المال هستندوالی .... .هراتفاقی که درسال 88افتاده مسایل سیاسی دران نقش دارداقایان هم که همه سیاسی هستند شکی باقی نمیامندکه اینان مرتکب جرم سیاسی اند3-برادرعزیزجرایم سال 88رامیخواهیدبررسی کنیدامابه علل جرایم توجه نمیکنیداگرهمینگونه باشد10سال دیگرنیز دوباره همین اش وهمین کاسه وشمایافرزندشمادوباره مینویسید درباب حصرخانگی وهیچ چیزحل نشده است وشاید هم قدرت دردست کسی دیگرباشدچه کسی میداند. مردمندزیروزبرمیکنند چه کسی فکرمیکردسال88ملیونهانفربه کف خیابانهابیایندچه کسی فکرمیکردانقلاب اسلامی پیروزمیشودامادرسال 56توهینی شدکه تمام انرزی مردم راازادکرد اتشفشانهای خاموش راروشن کرد.یکی دوسال پیش تلوزیون دیدم یه مناظره بود یکیشون یه روحانی بود دیگری هم فک کنم ازمسولین بودن.این حاج اقامیگفت برادرمن سیستم معیوب هست که این اتفاقات می افتداقای مسووول هم میگفت که نه این اشخاص هستن که خراب شدن وامثال اقای هاشمی واینارواشاره میکرد.اون روحانی پدرومادرش زیرنظرکمیته امدادبودن ازدورافتاده ترین نقطه ایران بود اما درک میکردضعف کجاست امیدوارم همه درک کنیم ضعف کجاست.درک کنیم که فقروغنامردم روبه خیابونامیاره درک کنیم تحقیروتوهین به مردم وندادن انگیزه واعتمادبه نفس به مردم مردم روبه خیابونامیاره درک کنیم فضای بسته حاکم کردن مردم روبه خیابونامیاره درک کنیم تواین جامعه هیشکی معصوم نیست ومیشه به همه انتقادکرد تقدس افرینی نکنیم بت سازی نکنیم.وسلام
معذرت میخوام مطالبم منظم وپیوسته نیست
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
خب در غالب موارد این کامنتتون هم من موافقم و احتیاجی به جواب نیست. همون طور که فحوای مطلب اصلی هم در همین جهته!
اما چیزی که اشاره کردم درباره‌ی اتهاماتی که به این افراد وارده رو باز عرض می‌کنم. این افراد سیاسی‌اند اما همه‌ی اتهاماتشون سیاسی نیست. این که این اتهامات درسته یا نه! من موافقم یا مخالف! اهمیتی نداره. مهم اینه که متهم‌اند. و تکلیف متهم رو باید دادگاه صالح مشخص کنه. اسرائیل از نظر جمهوری اسلامی دولت نیست که بخواد متخاصم باشه یا نه! منظور از دول متخاصم هر دولتیه که ولو در مقطعی بخواد به جمهوری اسلامی ضربه بزنه. و به گفته‌ی رهبری جمهوری اسلامی امریکا و انگلیس رو در فتنه‌ی 88 متخاصم می‌دونه. ضمن این که جرایم و اتهامات سیاسی هم اگر تبدیل به مسائل کیفری بشه باید در دادگاه کیفی هم بررسی بشه و بعض اتهاماتی که نسبت داده شده جنبه‌ی کیفری داره. فرض کنید یک راهپیمایی سیاسی بشه. اتهام راه اندازیش سیاسیه اما اگر در این بین کسی مورد ضرب و شتم قرار بگیره اتهام کیفری متوجه ضاربه. ضمن این که اتهام سیاسی با اتهام امنیتی هم متفاوته و این که افراد از رجال سیاسی باشند تاثیری نداره.
دقت کنید که این نوشتار در مقام تحلیل ماجراهای سال 88 نیست بلکه به موضوع حصر دو نفر در حال حاضر پرداخته و نه تحلیل ریشه‌های آن...
موفق باشید...
انجمن متخصصین کازرون
ممنون
پاسخ اخر
درست است که کشورمادولت اسراییل رابه رسمیت نمیشناسداما توجه داشته باشیدکه اسراییل ازنظرحقوق بین الملل به عنوان یه کشورقلمدادمیشودودرسازمان ملل کرسی داردواکثریت کشورهانیزاین دولت وکشورراقبول داشته وان رابه رسمیت میشناسند ودردنیابه عنوان یک دولت شناخته میشودچون تمام ارکان یک دولت -کشورراداراست.پس انگونه که شمامیگویید ومدنظرقرارمیدهیدکه مااسراییل رابه عنوان دولت قبول نداریم پس بایدبگوییم اگرفردالف بارزیم اسراییل ارتباط برقرارکنداین شخص الف میتوانداستدلال کندباتوجه به اینکه کشورمااسراییل رادولت نمیداندپس نمیتواندبه من جرم ارتباط بادول متخاصم راواردکندچون اصلامااسراییل رادولت نمیدانیم ایابه نظرشمااینگونه هست؟ بهتراست وقتی حرف ازدولت وغیره میزنیم چون این اصطلاحات به حقوق بازمیگردد معنای ان راهم درنظربگیریم وبدانیم این الفاظ یعنی چه؟کشورمامیگویدرزیم اسراییل غاصب سرزمینی است وچون این دولت یک دولت غصبی است من اوراقبول ندارم وبه رسمیت نمیشناسم.پس انگونه که شمادول متخاصم رامعنی میکنیدبایدگفت تمام دنیادول متخاصم است دیدیم دنیاعلیه ماقطعنامه صادرمیکند15عضو شورای امنیت رادیدیم.یادیدیم شورای جکام ازانس علیه ماقطعنامه صادرمیکرد.بایدبگوییم عربستان امریکا اسراییل انگلیس جمهوری اذربایجان فرانسه المان ایتالیا بحرین امارات مصر و10هاکشوردیگه همگی متخاصم هستن زاپن کره جونبی استرالیا کانادا و......اینهاهم دول متخاصم هستن.برادر گرامی همینطورساده مسایل رونگاه میکنیم وبراداشت میکنیم ونظرمیدیم که وضعیتمون اینجورشده.صحبت دیگم اینکه اون کسی که جرم ضرب وجرح انجام میده بایدمجازاتش روببینه اون کسی هم که جرم سیاسی میکنه مجازات جرم سیاسی روبایدببینه وطبق همون جرم وتشریفات بهش رسیدگی کنن.برادراقای جلیلی چندمدت پیش گفت این اقایان به خاطرمسایل 88درحصرنیستن وسپاه هم مثل اینکه همچنین حرفی روزده .دقت کنین اگربه مسایل سال 88برنمیگردیه اون چیزایی که شمابهشون نسبت دادین وگفتین اینکارجرم غیرسیاسی وخیلی ازاصول گراهاتواین مدت زدن یعنی چی پس این نشون میده جرمشون سیاسی .بعدازاون میگن به خاطراینکه میترسیدیم حوادثی که تومصرواینجاهااتفاق افتاداینجااتفاق بیافته اینکاروکردیم.بعدمیگن نه این توطیه ای بوده که ازده سال پیش برنامه ریزی شده بوده .داداش من همش بازیه بازی همون قضیه کتاب قلعه حیوانات
بدرودفقط اینکه اگه چیزی مینویسیدیادتون نره توتاریخ این مردم چی کشیدن یادتون نره این مردم چه چیز میخوان
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
عرض من همون بود که عرض شد.
ترجیح می‌دم اگر بناست بحثی بشه خارج از فضای احساسی باشه.
یا علی
بسمه تعالی
موضوع حصر در ابعاد حقوقی و شهروندی کاملا پیچیده شده گرفتار است. واقعا کسی که حرف نهایی را در ادامه حصر می زند (طبق همه اظهارات شنیده شده خامنه ای است) چرا اینقدر می ترسد از آزادی محصوران؟
آیا اقبال عمومی به محصوران بیشتر از اقبال به خود ایشان است؟ آیا آزادی محصوران تومار عده ای را می پیچد؟
براستی رافت و دل نرمی و گذشت و عفوی که آخوندها (از جمله خامنه ای) سال ها بالای منبر تبلیغ می کردند؟ کجاست؟!!!
پاسخ طلبه‌ی اُ منفی:
البته رافت در باب گذشت از حق شخصی است. گذشت از حقوق جامعه بحث دیگری است.
خیانت‌های صورت گرفته بدون شک باید بررسی شود. نگارنده هم به عنوان حامی اتمام حصر، معتقد به پایان حصر با محاکمه و مجازات خیانت‌کاران است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.