نوشته‌های این‌جا صرفن دیدگاه نگارنده بوده و لزومن مورد تایید اسلام نیست!

ورزش‌گاه، فقیه، آزادی و دیگران

مطلب تیتر یک را این‌جا بخوانید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسین شریعتمداری» ثبت شده است

در باب حصر خانگی

بسم الله الرحمن الرحیم

حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مدتی‌ست بیش از پیش دچار حاشیه‌های گوناگون شده. حاشیه‌هایی که در راس آن مواضع علی مطهری قرار دارد. ذکر ما وقع این اظهارات و پاسخ‌ها در حوصله‌ی این مرقوم نمی‌گنجد. غرض از نگارش، بررسی حصر مذکور از دید قانون، شرع و نگاه تحلیلی است.

اصحاب فتنه

*مجرم از دید قانون

بنا بر نص قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»(اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی) با توجه به عدم محاکمه‌ی این افراد، ایشان از نظر قانون مجرم نیستند.

حسین شریعتمداری در سرمقاله 9 شهریور 1393 کیهان می‌نویسد:«جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.» در این باره چند نکته قابل ذکر است:

1.      1. آن‌چه در قانون اساسی هست، نص است نه ظاهر و با قوانین دیگر هم نقض نمی‌شود. به عبارتی همه‌ی قوانین باید مفسر قانون اساسی باشند و هرگز معقول نیست که مفسر صراحت متن را مخدوش سازد.

2.       2. اگر چه جرم‌ها به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند اما قانون‌گزار هرگز حق دفاع و محاکمه در جهت اثبات جرم را از فرد سلب نمی‌کند.

3.      3. اثبات جرایم مشهود نیز از نگاه قانون محتاج اقامه دلیل و شهادت شهود است. چنان که در تشریح وظایف بعد از جرم مشهود به آن تصریح شده.

4.      4. در خود قانون برای فردی که مرتکب جرم مشهود شده لفظ «متهم» به کار برده شده و تا وقتی حکم دادگاه صالح او را مجرم اعلام نکند از نگاه قانون مجرم نیست.

5.      5. موارد جرم مشهود انحصاری بوده و همه‌ی موارد آن در قانون ذکر شده. و هم‌چنین تصریح شده که هر جرمی غیر از این موارد «غیرمشهود» محسوب می‌شود. پس این که مورد اصحاب فتنه از جرایم مشهود باشد محتاج اثبات است.

برای افراد غیر مجرم هیچ مجازات قانونی در نظر گرفته نشده. از این رو موضوعی که مطرح می‌شود مرجع رسیدگی به موضوع و مسئول پاسخگویی در برابر آن است. بنا بر اصل سی و ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و هم‌چنین در بند 4 از اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی درباره وظایف قوه‌ی قضاییه آمده:«کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» پس از انحصار مذکور واضح است که به عنوان یک موضوع قانونی مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است و صدور حکم حصر یا حبس یا تعزیر یا غیر از آن تنها از این مجرا قانونی است.(دادگاه صالح می‌تواند کیفیت حبس را معین کند و از این جهت حصر خانگی می‌تواند از مصادیق حبس باشد. از طرفی محروم کردن مجرم از برخی حقوق اجتماعی از اختیارات دادگاه صالح است.)

*حصر با حکم حکومتی؟

اگرچه چنان که بیان شد انحصار صدور حکم مجازات به عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است اما در اصل صد و دهم قانون اساسی به رهبری یا شورای رهبری این اختیار داده شده که از طریق حکم حکومتی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» حل کند. با توجه به تزاحم این دو اصل در بعضی موارد و اولویت حکم حکومتی، به طور طبیعی حکم رهبری باید اجرا شود. البته لازم به ذکر است ظاهر در حکم، اِحکام رسمی است و نه نظر و تحلیل شخصی. از جانب دیگر نگارنده‌ی این سطور از جانب حامیان حصر، اشاره‌ای به صدور حکم ولایی رهبری مبنی بر حصر آقایان موسوی و کروبی ندیده است. اما در هر صورت اگر چنین امری صادر شده باشد حصر از جانب قانون لازم است.

*حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم استناد حکم حصر به شورای عالی امنیت ملی از جانب بعض حامیان تداوم حصر، آن چه از اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی ظاهر می‌شود این نکته است که این شورا استقلال در حکم ندارد. همان طور که در همین اصل ذکر شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.» نکته‌ای که ظهور دارد این است که تصمیمات این شورا ذیل اصل صد و دهم قانون اساسی و به عنوان حکم رهبری قابل اجراست که پیش از این درباره‌اش گفته شد. و آن‌چه به نظر می‌رسد این است که کسی مدعی صدور چنین حکمی از جانب مقام رهبری نیست!

*استناد حصر به امیرالمومنین علی علیه السلام

در پاسخ بعضی بزرگواران از جمله جناب محمد حسین رجبی دوانی به اظهارات آقای علی مطهری ریشه‌ی حصر به زمان امیرالمومنین نسبت داده شده و از این رو حصر، فعل قانونی و شرعی تلقی شده است. در صورت پذیرش این موضوع تاریخی به این استدلال از جهاتی خدشه وارد است:

الف: قیاس در فقه شیعه جایگاهی ندارد. اگر چه فعلی از معصوم در شرایطی خاص صادر شده باشد، با توجه به قیاس شرایط زمان آن فعل با شرایط مشابه زمان حاضر نمی‌توان حکم به آن کرد. به خصوص که فارقی بزرگ در این قیاس حاضر است: «همسر پیامبر بودن عایشه». فتأمل!

ب: از امیرالمومنین علی علیه السلام پس از جنگ با خوارج که به کشته شدن تعداد زیادی از آنان شد چنین نقل شده: «لاتقتلوا الخوارج بعدی...» یعنی امام قتل خوارج را تنها در زمان خویش جایز می‌دانسته و بعد از آن نهی فرموده‌اند. فلذا لزوم عمل به افعال ایشان در برخورد با دشمنان جهت حال حاضر قطعی نیست. فتأمل!

ج: قول علما. نگارنده تا کنون از قول هیچ فقیه متقدم و متاخری این عبارت را که حصر بدون محاکمه جایز باشد ندیده است. و این نشانه‌ای است بر عدم حجیت آن فعل در اعصار دیگر.

د: اگر سند و دلالت را نیز بپذیریم این نقد به قانون اساسی ما وارد خواهد بود که چرا چنین حکم شرعی را در تبصره‌ی اصل سی و شش و سی و هفت ذکر نکرده است. و این که تخلف مجری قانون از قانون به واسطه‌ی نقص قانون پذیرفته نیست.

*حصر به مصلحت است؟

اگر با هر استدلالی پذیرفته شود که حصر این آقایان در قانون به مجری قانون اجازه داده شده، بنا بر حکم ثانوی است. به عبارت دیگر در زمانی مجری قانون باید حکم اولیه که محاکمه و مجازات طبق نتیجه‌ی آن است را تعلیق کند که مصلحت بزرگ‌تری را با این کار تامین نماید. درباره‌ی علت و مصلحت حصر نظرات متفاوتی وارد شده که هر کدام به طور جداگانه مطرح می‌شود:

الف: رأفت. چنان که گفته شده حق این افراد مجازات اعدام است اما با حصر به مجازات کوچک‌تر اکتفا شده. در پاسخ می‌توان گفت: رأفت اسلامی به خودی خود قانون و قانونی نیست. بلکه می‌تواند مبنای «حکم قاضی»، «تخفیف پس از حکم از جانب دادگاه»، «بخشش پس از حکم با حکم رهبری» و «معلق شدن اجرای حکم با حکم رهبری و پس از محاکمه» قرار گیرد. از طرفی این عبارت و امثال آن که: «حصر از باب رافت است و عدالت این است که اعدام شوند» پذیرش واضح عدم رعایت عدالت است.(البته این عبارت در فضای جدل پذیرفته است!)

ب: حفظ نظام. عده‌ای اعتقاد کرده‌اند که محاکمه و مجازات اصحاب فتنه باعث گُر گرفتن شعله‌های تازه از خاکستر فتنه است. به عقیده‌ی نگارنده اگرچه به طور قطع امواجی در حاشیه و پس از محاکمه رخ خواهد داد اما از چند جهت به این استدلال اشکال وارد است:

1.       1. نظام اسلامی محکم‌تر از آن است که با موج این ماجرا خللی یابد. همان طور که از موج مهیب فتنه‌ی 88 به سلامت عبور کرد.

2.      2. اگر جریان فتنه چنین توانی در جلب مردم داشته باشد در صورت مرگ قریب الوقوع این افراد در حصر این موج بزرگ‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. چرا که جلب مردم به سمت مردگان ساده‌تر و توسل به مظلوم‌نمایی اثربخش‌تر خواهد بود. ضمن آن که انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی خواهد بود.

3.      3. اگر از جانب محاکمه خطری مقطعی برای نظام حاصل شود، در مقابل این خطر، عدم محاکمه، در طولانی مدت پایه‌های ایدئولوژی نظام را سست خواهد کرد و باب استثناهای غیر موجه‌تر باز خواهد شد.

4.      4. نسل‌های آینده با تاریخی مواجه می‌شوند که دو نفر بدون محاکمه و دفاع از اعمالشان حبس ابد شده‌اند. از این جهت پایگاه مردمی آینده‌ی نظام با مشکل مواجه خواهد شد.

5.      5. با پذیرش فرض هم، تبعاتی که برای نظام پیش می‌آید در نتیجه‌ی مجازات خواهد بود و نه صرف محاکمه. می‌شود محاکمه را انجام داد و مجازات را تعلیق یا عفو نمود، تا جمع بین مصلحت‌ها صورت پذیرد.

ج: برخورد حضرت امام. بعضی افراد با استناد به دستور حصر افرادی در ابتدای انقلاب به دستور امام خمینی، تکرار حصر را صحیح می‌دانند. علاوه بر آن‌چه پیش از این گفته شد بر این استدلال اشکال دیگری نیز وارد است و آن این‌که حضرت امام اگر چه مراد ماست اما افعالشان حجت شرعی تصمیم نیست. توضیح آن‌که «سنت» شامل قول و فعل و تقریر معصوم است و نه حتا اولیای صالح و مراجع و عرفا و... از این جهت به عنوان سنت نمی‌توان فعل حضرت امام را صغرای قیاس قرار داد. اگر چه نظر ایشان به عنوان مرجع بزرگ و صاحب نظر سیاسی می‌تواند در حد شاهد بر نظریه‌ای باشد اما به حد دلیل نمی‌رسد و «نحن ابناء الدلیل...» و همین‌ طور باید گفت تصمیم‌های حضرت امام را باید در بازه‌ی زمانی ابتدای انقلاب و شرایط متزلزل بودن اساس انقلاب و بحران‌های بزرگ‌تر سنجید. پس از این جهت مقایسه‌ی شرایط کنونی با شرایط زمان ایشان غیر قابل قبول است.

د: قواعد همه جای دنیا. اگر کسی به قوانین و یا ما وقع کشورهای دیگر در این باره استناد کند، جز آن‌که از باب مقبولات و در چارچوب جدل این سخن را گفته باشد مورد پذیرش نیست. چرا که چنین استنادی نه تنها قانونی نیست، بلکه خلاف روح انقلاب اسلامی است. کما لا یخفی!

*توبه و پایان حصر؟

یکی از مطالبی که در باب حصر مطرح شده این است که اگر این افراد از کرده‌شان توبه کنند بخشیده می‌شوند. اساس لزوم توبه و توبه پذیری قابل قبول است اما انتظار داشتن توبه معقول نیست! نظام می‌تواند شرایط خلوت افراد را تا مدتی برای تفکر بیش‌تر و سوق به سمت توبه مهیا کند اما اصل توبه تکلیف کردنی نیست و از حس ندامت برمی‌خیزد. اگر این ندامت صورت نگرفت باید حصر به حبس ابد بپیوندد؟! از سوی دیگر آیا این حرف به این معناست که با توبه، هم حصر برچیده می‌شود و هم محاکمه صورت نمی‌گیرد؟! اگر چنین است که ظلمی بزرگ به مردم و عدالت است! در این صورت حتا باید پرسید بر اساس کدام مبنا چنین توبه‌ای پذیرفته است؟ مگر جز این است که توبه باید با گناه تناسب داشته باشد؟ و با فرض صحیح بودن اتهامات این افراد (اتهاماتی نظیر یاغی و باغی بودن، افساد فی الارض، تلاش جهت براندازی، ارتباط با دوَل متخاصم و... که در مقاطع مختلف از جانب مسئولان به ایشان وارد شده.) چگونه یک توبه‌ی لسانی آن‌ها را از همه‌ی جنایاتی که به آن متهم بوده‌اند مبرا می‌کند؟! و اگر به این معناست که با توبه حصر برچیده شده و محاکمه صورت می‌گیرد حرفی است غیر قانونی! چرا که محاکمه نباید مشروط به چیزی باشد و از حقوق اولیه هر متهمی است. و از اساس محاکمه برای چنین مواقعی موضوعیت اصلی خود را پیدا می‌کند. و الا اگر هر مجرمی خود به جرمش اقرار و ابراز ندامت می‌کرد که تشخیص جرم و قضاوت به دادگاه سپرده نمی‌شد!

موخره:

«در عالم فرهنگ بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌گشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی گره‌‌‌‌‌‌‌های ذهنی را باز کرد(...)رسا بگوئید، روشن بگوئید، مبیَّن بگوئید؛ اما آنچه را که میفهمید بگوئید؛ هیچ انتظار نیست - حق هم نیست که انتظار باشد - کسی بر خلاف فهمیده‌‌‌‌‌‌‌ی خودش حرف بزند. سعی هم بکنید که آنچه که فهمیدید درست باشد.»(بیانات مقام معظم رهبری – 14 شهریور 1388)

همان طور که عقل حکم می‌کند که در هر موضوعی که اختلاف نظر وجود داشته باشد ممکن نیست که دو طرف یک اختلاف در موضوع واحد صحیح بگویند. اما این موضوع نه تنها ابراز نظری که احتمال خطا در آن می‌رود را نهی نمی‌کند بلکه لازمه‌ی کشف سره از ناسره را بحث و تبادل استدلال می‌داند. فرمایش مذکور از مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست. نگارنده نیز در این قضیه با توجه به امر رهبری و حکم عقل نظر مستدل خود را در این نوشتار ابراز نموده و لازم نمی‌داند امثال این سخنان خالی از خلل باشد. از این جهت، آماده‌ی نقدها و نظرهای احتمالی خواهم بود.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین...


محمدهادی علی بابائی

۱۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
طلبه اُ منفی