در خبرهای روزهای گذشته آمده بود که بعضی از مراجع محترم تقلید فرموده‌اند موضوع حضور بانوان در ورزش‌گاه‌ها نسبت به موضوع‌های دیگری نظیر بی‌کاری و تورم و... در اولویت نیست و دولت نباید مشغول بررسی و تدوین آیین‌نامه این موضوع باشد.
بی‌تردید حضور بانوان در ورزش‌گاه‌ها به هیچ وجه اولویت ندارد و به عبارتی بزرگ‌ترین مشکل جامعه نیست. اما چه کسی گفته دولت و بدنه حاکمیتی در آن واحد تنها به یک موضوع می‌توانند رسیدگی کنند؟! از اساس چه تناسبی میان این موضوع با دغدغه‌های اصلی وجود دارد که صف تشکیل شود! البته اگر پرداختن به این ماجرا از ردیف بودجه یا توجه به دردهای اساسی جامعه بکاهد، مذمت رواست. اما پُر واضح است که نه ردیف بودجه و نه حتا وزارت‌خانه‌ی متولی این موضوع‌ها یکی نیستند. پس نمی‌شود از این جهت به دولت خُرده گرفت.
از سوی دیگر معتقدم حتا اگر دولت در این ماجرا سزاوار نقد باشد، تقصیر اساسی با حوزه‌های علمیه و به طور ویژه مرجعیت فقهی است. بی‌تردید اولویت یاد شده اگر در سیستم اجرایی وجود داشته باشد، در نظام علمی و فقهی حوزه جایگاهی ندارد. باید از مراجع معظم پرسید بررسی موضوع کاملن فقهی «حضور بانوان در ورزش‌گاه‌ها» اولویت بیش‌تری دارد یا هزاران ساعت موضوع خالی از ثمره‌ی عملی؟ در حوزه‌ی علمیه‌ای که محاسبه‌ی میراث اجداد ثمانیه و فرزند دو سَر یا احکام تفصیلی دُهن متنجس تدریس و مباحثه می‌شود، آیا موارد ابتلا و پرسش حضور بانوان در ورزشگاه کم‌تر است؟!
جز این است که اگر فقیه برای پرسش‌های فقهی راه‌کار مشروع تبیین نکند، مدیران اجرایی که تخصصی در فقه ندارند از نظر خود راه می‌یابند؟! جز این است که کوتاهی حوزه‌های علمیه در موضوع‌شناسی و توسعه دامنه فقه به چالش‌های روز جامعیت فقه شیعی را مورد تردید قرار داده است؟!
