ورزش‌گاه، فقیه، آزادی و دیگران

در خبرهای روزهای گذشته آمده بود که بعضی از مراجع محترم تقلید فرموده‌اند موضوع حضور بانوان در ورزش‌گاه‌ها نسبت به موضوع‌های دیگری نظیر بی‌کاری و تورم و... در اولویت نیست و دولت نباید مشغول بررسی و تدوین آیین‌نامه این موضوع باشد.

بی‌تردید حضور بانوان در ورزش‌گاه‌ها به هیچ وجه اولویت ندارد و به عبارتی بزرگ‌ترین مشکل جامعه نیست. اما چه کسی گفته دولت و بدنه حاکمیتی در آن واحد تنها به یک موضوع می‌توانند رسیدگی کنند؟! از اساس چه تناسبی میان این موضوع با دغدغه‌های اصلی وجود دارد که صف تشکیل شود! البته اگر پرداختن به این ماجرا از ردیف بودجه یا توجه به دردهای اساسی جامعه بکاهد، مذمت رواست. اما پُر واضح است که نه ردیف بودجه و نه حتا وزارت‌خانه‌ی متولی این موضوع‌ها یکی نیستند. پس نمی‌شود از این جهت به دولت خُرده گرفت.

از سوی دیگر معتقدم حتا اگر دولت در این ماجرا سزاوار نقد باشد، تقصیر اساسی با حوزه‌های علمیه و به طور ویژه مرجعیت فقهی است. بی‌تردید اولویت یاد شده اگر در سیستم اجرایی وجود داشته باشد، در نظام علمی و فقهی حوزه جایگاهی ندارد. باید از مراجع معظم پرسید بررسی موضوع کاملن فقهی «حضور بانوان در ورزش‌گاه‌ها» اولویت بیش‌تری دارد یا هزاران ساعت موضوع خالی از ثمره‌ی عملی؟ در حوزه‌ی علمیه‌ای که محاسبه‌ی میراث اجداد ثمانیه و فرزند دو سَر یا احکام تفصیلی دُهن متنجس تدریس و مباحثه می‌شود، آیا موارد ابتلا و پرسش حضور بانوان در ورزش‌گاه کم‌تر است؟!

جز این است که اگر فقیه برای پرسش‌های فقهی راه‌کار مشروع تبیین نکند، مدیران اجرایی که تخصصی در فقه ندارند از نظر خود راه می‌یابند؟! جز این است که کوتاهی حوزه‌های علمیه در موضوع‌شناسی و توسعه دامنه فقه به چالش‌های روز جامعیت فقه شیعی را مورد تردید قرار داده است؟!

حوزه؛ بده‌کارِ طلب‌کار

حدود 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار «جمهوری اسلامی» می‌گذرد. این در حالی است که هنوز نقش حوزه‌های علمیه و در راس آن مراجع بزرگوار در مسایل اساسی از جمله اقتصاد نقش معترض است!

به عقیده نگارنده اگر پرسش این باشد که «چرا هنوز بانک‌های ما اسلامی نیست؟» و یا «چرا هنوز به اقتصاد کارآمد نرسیده‌ایم؟» جایگاه علمای دینی باید پاسخ‌گو باشد و نه پرسش‌گر! باید از بزرگان حوزه علمیه پرسید چهل سال پیش چه کسانی با این جمله کلیدی که «اسلام برای همه جهات زندگی مادی و معنوی انسان (از جمله اقتصاد) برنامه دارد.» مردم را به «جمهوری اسلامی» ترغیب کردند؟ آن‌ها عمامه به سرهای حوزوی بودند یا اساتید کراواتی دانشکده اقتصاد؟! بانک اسلامی را دین‎شناس تبیین می‌کند یا مقلد اقتصاد لیبرال؟!

حوزه باید پاسخ بدهد که امروز چند فقیه باب اقتصاد دارد، چند جلد تئوری احکام وضعی و تکلیفی در فقه اقتصاد نوشته، چند درس خارج فقه بورس و فرابورس برگزار می‌کند؟ اگر در این راه، تکلیف خود را انجام داده و بدنه دولت و حاکمیت از اجرا سر باز می‌زند که چه تفاوتی بین دولت فعلی و پیش از انقلاب است؟ فرمان قیام بدهند! اما اگر رسالت خود را انجام نداده‌اند چرا طلب‌کارند؟!

از اساس آیا حوزه به دنبال چنین چیزی است؟ مراجع ما به جز «جریمه دیرکرد بانک‌ها» که هیچ راه فرار شرعی ندارد، با چه چیزی از بانک و اقتصاد امروزمان مشکل دارند؟ تفاوت بانک‌داری اسلامی با بانک‌داری فعلی از دید این سروران تنها همین یک مورد است؟ این که بانک‌ها تا امروز حرف مراجع را زمین گذاشته‌اند قبول! اما فرض کنید عمل کردند، اقتصادمان اسلامی شد؟! مشکل معیشت حل شد؟! نه بزرگواران! اگر به این فرمایش فقهی عمل شود جز این‌که بانک‌ها به جای دو ضامن، ده ضامن برای وام می‌خواهند و اعتبار وام را کم می‌کنند و بعد از مدتی درآمدشان پایین می‌آید و ادغام یا ورشکسته می‌شوند ثمر ملموس دیگری ندارد! البته که میزان ربا هم کاهش می‌یابد اما مانند کسی است که شراب را از لیوان غیرغصبی می‌خورد که مبادا گناه کرده باشد!

این که یک اقتصاددان در سیمای جمهوری اسلامی فقیهان را از نظر دادن در باب اقتصاد منع می‌کند، بی‌تردید وقیحانه است. اما مگر این حوزه نبوده که پیش‌گام این توهین به خود بوده است؟ اگر حوزه آن‌قدر که فرزندانش را به تحصیل فقه طهارت و صلات و صوم می‌خواند، به فقه اقتصاد، موضوع‌شناسی بانک‌داری، سرمایه‌گذاری، بورس و... فراخوانده بود، اینک کسی به خود جرات می‌داد چنین سخن بگوید؟ راست گفته‌اند که احترام امام‌زاده را متولی باید نگه دارد.